عقدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ندوة حول قانون المستخدمين بالمنازل.
وشهدت الندوة التي عقدت مساء اليوم بالنادي الدبلوماسي حضور العديد من السفارات والملحقين العماليين بمكاتب الأيدي العاملة بدولة قطر.
وتناولت الندوة أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.
وأشار السيد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية إلى مشروع وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص التعاقد مع شركة سنغافورية رائدة في مجال تقديم خدمات أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل 8 دول وهي سيرلانكا والهند وباكستان ونيبال والفلبين وبنجلادش وتونس واندونيسيا.
وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة سيتم البدء بتنفيذها على آخر شهر يونيو وبداية شهر يوليو القادم وستكون سيرلانكا بداية المرحلة والتي تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة.
ومن جانبه، تطرق السيد فارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية إلى ضمان حقوق المستخدم، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك تدوين لكل المعاملات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل لضمان الحقوق لكلا الطرفين.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
