أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس COVID-19 وهو ما أظهر تأثيرً سلبياً على النتائج المالية للكثير من القطاعات والشركات حول العالم، وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي.
على الرغم من ذلك، فقد حققت أنشطة الأعمال الرئيسية للبنك، مع استبعاد التأثير السلبي لأزمة فيروس COVID-19، 12.3 مليون ريال قطري أرباح على حقوق المساهمين خلال الفترة مقارنة بأرباح صافية قدرها 3.2 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019، إلاّ أنه وتماشياً مع المعايير المحاسبية وأفضل الممارسات المعمول بها من قبل البنوك الإقليمية والدولية، ونظراً للأوضاع الاقتصادية الكلية عالمياً، فقد تم استقطاع مخصصات احتياطية متحفظة لمرة واحدة لمجابهة مخاطر أزمة فيروس COVID-19،ليتم تسجيل خسارة صافية 191.6 مليون ريال ناشئة عن استقطاع هذه المخصصات المتحفظة بقيمة 203.9 مليون ريال قطري.
كما حققت استراتيجية البنك الرامية إلى ترشيد المصروفات أهدافها للربع الأول؛ فقد انخفضت المصروفات الاجمالية بنسبة 15% لتصبح 22.9 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل، باستبعاد التأثير السلبي لأزمة فيروس COVID-19 غير المسبوقة، بنسبة 7% ليصل إلى 34.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه علق الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً:
على الرغم من الأداء التشغيلي الجيد للبنك خلال الربع الأول وتحقيق الاستراتيجية الجديدة أهدافها، إلاّ أن أزمة فيروس COVID-19 غير المتوقعة قد أثرت تأثيراً سلبياً كبيراً على النتائج المعلنة، وذلك من خلال ما فرضته علينا من مخصصات احتياطية وإعادة تقييم للقيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية تماشياً مع أفضل الممارسات المعمول بها من قبل البنوك الإقليمية والدولية. إلاّ أن الجيد في الأمر هو الدلالة الواضحة على نجاح الاستراتيجية الجديدة وتحقيقها ربحية على الأداء التشغيلي حتى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الكلية غير المواتية وغير المسبوقة. ولا شك أن ما نشهده من نجاح للاستراتيجية يدعونا إلى تبني نظرة مستقبلية متفائلة للبنك ونموذج أعماله.
وزير التجارة والصناعة يرأس وفد قطر في اجتماع خليجي استثنائي لبحث الأمن الغذائي
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
