بلغ إجمالي ضريبة الدخل المستوجب على البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والمدرجة ضمن بورصة قطر عن العام الماضي نحو 1.3 مليار ريال، وذلك بعد ان نجحت البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة في تحقيق اداء تشغيلي ايجابي وجيد عن العام الماضي.
وحققت البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة والمدرجة ضمن بورصة قطر عن العام الماضي ارباحا سنوية تقدر بنحو 24.5 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 6.73 مليار دولار امريكي، لتحقق اعلى مستوى ربحي خلال العشرة سنوات الاخيرة، بما يعكس التوسع الكبير في الانشطة التشغيلية التي حققتها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر بشكل كبير، في ظل القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة، بالاضافة الى تواصل تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتعلق اما بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم قطر 2022، او في ما يتعلق بالمشاريع التي ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة، والتي يتم الاعلان عنها ضمن الموازنة العامة للدولة، وخاصة التي تتعلق بالبنية التحتية للدولة وبعدد من القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الصحي والقطاع التعليمي الى جانب المجالات المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيا، والمواصلات، والقطاعات المتعلقة بالنقل الجوي والبحري، من خلال تطوير مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي وذلك من اجل تطوير القدرة الاستيعابية للمطار ليصبح قادرا على استقبال ما لا يقل عن 60 مليون مسافر، وبالنسبة للميناء ليرفع من قدرته على استيعاب اكبر عدد ممكن من السفن والحاويات خاصة ان الاهداف الاستراتيجية تستهدف الاستحواذ على نسبة تجارة في المنطقة عبر الميناء لا تقل عن 25%.
الى ذلك، فقد تطرقت دراسة اجراها صندوق النقد العربي خلال هذا الاسبوع الى مساهمة الانشطة المالية والمصرفية والتمويلية وحجم الضرائب على الدخل التي تفرض على تلك المؤسسات المالية والمصرفية، حيث اوضح ان مساهمة الانشطة المالية تساهم في الناتج المحلي للدولة بنحو 4.6% منوها في ذات الاطار الى الامتيازات الضريبية التي توفرها الدولة على الدخل، حيث قال ان نسبة الضرائب على المؤسسات الاجنبية بنحو 10% في حين يعفى اصحاب الشركات القطريين ومواطني دول الخليج العربي من تلك الضرائب.
