كشف محمد سلمان كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، التابعة لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء أن عدد المستثمرين الذين سجلوا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة التي اطلقتها اللجنة تحت عنوان امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة بلغ 9349 طلبا في 8 مجالات وهي الصناعات الغذائية والمعادن وتصنيع الورق وصناعة المطاط واللدائن والصناعات الكيماوية وصناعات الكهرباء والصناعات الطبية والآلات والمركبات.
واشار محمد سلمان كلداري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس الاحد ان المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة ستوفر 250 فرصة استثمارية يتم تخليص اجراءاتها خلال 72 ساعة فقط، وتابع قائلا توفر هذه المبادرة عدة امتيازات للذين سيحظون بتلك الفرص ومنها الحصول على أراض فورية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة من ماء وكهرباء وغاز الى جانب توفير الاستشارات والنصائح للمستثمرين عبر ورشات العمل والاجتماعات مع المختصين في جميع الجهات حتى نكون سندا لهم في تنفيذ مشاريعهم، اضافة الى اولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي ودعم وترويج الصادرات لهذه المشاريع، والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلا عن اعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الدخل، والاعفاء الجمركي للمواد الاولية، ودعم 10 % على المنتج الحكومي، كما هناك تسهيلات للتمويل من خلال بنك قطر للتنمية ، مشددا على ان النافذة الواحدة تعتبر من اهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها بهدف تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة ان هذه المبادرة تساعد المستثمرين على الحصول على جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط .
وتم الاعلان عن هذه المبادرة في 20 يونيو من العام الماضي حيث تم عقد لقاء مفتوح لتسهيل الاستثمار الصناعي بتاريخ 5 يوليو الماضي مع المستثمرين، وتم منح مجال للمستثمر ان يختار بين الانشطة الاساسية والانشطة الفرعية ، وتم تزويد المستثمر في الانشطة الاساسية بدراسة اولية للسوق تساعده في ان يبني عليها دراسة الجدوى حيث تم توزيع 75 دراسة سوق على الانشطة الاساسية والتي تم اقتراحها للمستثمرين، وتم اعطاء المستثمر بها الكثير من المعلومات القيمة والمفيدة لهم، كما تم اخذ مشورة بيوت الخبرة، وكان آخر موعد للتسجيل هو 19 يوليو من العام الجاري، وتم تسليم ملف دراسة السوق للانشطة الرئيسية التي تم اختيارها من اللجنة بتاريخ 3 اغسطس الجاري، كما سيتم استلام الملف من العميل بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لرئيس اللجنة التنسيقية الذي قال ان اللجنة المختصة ستدرس الملف لمدة تصل الى شهر كامل قبل ان يتم الاعلان عن المستثمرين الفائزين بتلك الفرص في 24 سبتمبر المقبل.
ونوه محمد سلمان كلداري الى انه سيتعين على المستثمر تقديم خطة زمنية الى جانب دراسة ضافية لدراستها، مشيرا الى انه في حال لم يقم المستثمر بالالتزام بالجدول الزمني الذي حدده سيتم سحب الارض منه مباشرة، دون ان يشير الى المساحة الاجمالية للاراضي التي سيتم تقديمها، حيث اوضح ان المساحة تختلف وفقا لنوعية النشاط الصناعي، مشددا على ان جميع المساحات كافية لمزاولة مختلف الانشطة صناعية، موضحا في سياق حديثه ان الاراضي توجد في منطقة ام الحول التابعة لمناطق الاقتصادية والاخرى في منطقة الصناعات الجديدة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة.
وعن توزيع الطلبات الاستثمارية وفقا للانشطة قال رئيس اللجنة انه تقدم 3168 مستثمرا في قطاع الصناعات الغذائية يليه قطاع المعادن الذي سجل ضمنه 1334 طلبا يليه قطاع الصناعات الورقية بـ 1086 طلبا ومن ثم قطاع اللدائن والمطاط حيث سجل 941 مستثمرا ومن ثم قطاع الصناعات الكيماوية بعدد مطالب يساوي 826 طلبا وفي قطاع صناعات الكهرباء سجل 732 طلبا وفي الصناعات الطبية تقدم 710 مستثمرين وفي قطاع الالات والمركبات سجل 552 مستثمرا، مشددا على ان المبادرة لاقت رواجا كبيرا على المستوى المحلي والاجنبي حيث تم تسجيل 3000 طلب استثماري اجنبي يرغب في الحصول على تلك الفرص يمثلون 52 دولة اجنبية، مضيفا وسيتم تخصيص 85% بدرجة اولى للقطريين، حيث تستهدف المبادرة المواطنين بدرجة اولى، ولا بد من الاشارة هنا الى ان رقم الطلبات يؤكد ارتفاع جودة المنتج النهائي في السوق المحلي كما يبرهن على جاذبية السوق القطري، اضافة الى ان تلك المبادرات تضفي زخما كبيرا على قطاع الصناعات .
واشاد محمد سلمان كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة بمشاركة مختلف الجهات في هذه المبادرة على غرار وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغرفة قطر وشركة مناطق وبنك قطر للتنمية.
مسؤولون ومواطنون : تعديلات البلدية على اشتراطات الفلل والقصور تفتح آفاقاً جديدة للبناء السكني
