أكد رجال أعمال وخبراء أن تملك الأجانب سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار العقاري القطري من ناحية ضخ السيولة في السوق مما سينعش الاستثمار في القطاع، لافتين إلى أن القرار خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح وتواكب مفهوم الاستثمار العقاري المتطور.
وأكدوا أن توسيع قاعدة المسموح لهم بشراء العقارات في السوق المحلي سينعكس بشكل مباشر على جودة العقارات المعروضة بالسوق المحلي بالإضافة إلى منافسة واضحة في أسعار العقارات التي سيتملكها غير القطريين مستقبلا.
بين د. حامد أحمد المرواني أن الشروط والضوابط الجديدة للتملك العقاري تمثل نقلة نوعية سواء للقطريين أو غير القطريين من عدة نواحٍ، حيث أتاح الفرصة لتملك الفلل داخل المجمعات السكنية والمحلات والمكاتب داخل المجمعات التجارية مما يتيح فرص التملك والاستثمار لرأس مال أقل من السابق بكثير في هذه النوعية من العقارات.
وأوضح المرواني أن المناطق التي يتاح فيها لغير القطريين بحق الانتفاع زادت واتسعت رقعتها، مشيرا إلى أن القانون وضع مزايا للمستثمر غير القطري بالنسبة للإقامة مما يعد عامل أمان وتشجيع للمستثمر العقاري، كما أن دخول مفهوم الصناديق العقارية هو تطور ملموس في مفهوم الاستثمار العقاري في قطر.
ونوه إلى أن القانون الجديد سيسهل الاستثمار العقاري في قطر أكثر وسيضخ سيولة كبيرة في السوق العقاري مما سينعش الاستثمار، خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح وتواكب مفهوم الاستثمار العقاري المتطور الذي تعكس دخول الاستثمار العقاري مرحلة النضوج ومواكبة تطور القوانين العالمية، مشيرا إلى أن القانون زاد الخيارات الاستثمارية العقارية أمام القطريين وغير القطريين مما سينعش ويزيد حركة الاستثمار العقاري في الدولة.
إلى ذلك أكد عبدالرحمن النجار رجل أعمال متخصص في القطاع العقاري أن القانون يؤكد حرص الدولة على تنمية القطاع العقاري حيث إنه يشكل القطاع الأهم بين القطاعات الأخرى، كما تود الدولة سن القوانين التي تسمح بالاستثمار الأجنبي بالقطاع العقاري بحرية وأمان ورد الجميل لغير القطريين المقيمين في الدولة منذ عدة سنين بتملكهم العقارات.
وأشار إلى أن القانون يعكس تنظيم القطاع العقاري من حيث سن القوانين التي تنظم العلاقات بين المالك والمستثمر والوسيط ونوع العقار الذي يمكن لغير القطريين الاستثمار فيه ولا يشكل عائقا ومنافسا للمواطن القطري، لافتا إلى أن القانون حدد الأماكن التي يسمح فيها الاستثمار الأجنبي أو غير القطري في التملك فيه وذلك بعد دراسة مستفيضة من الجهات المختصة لحاجة السوق للاستثمار الأجنبي في العقار ومدى حاجة الاستثمار الأحبني للاستثمار بالمناطق المسموحة.
نوه إلى أن القانون الجديد سمح بالاستثمار الأجنبي في المجمعات التجارية كما سمح بالاستثمار في المجمعات السكنية مما سيشكل عنصر جذب كبير للاستثمار الأجنبي بالقطاع العقاري وطرح منتجات غير تقليدية.
وبدوره أكد رجل الأعمال خالد جبر الكواري أن قرار تحديد الأماكن والمناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات سيكون له مردود إيجابي على مناخ الاستثمار في قطاع العقارات وانعكاس مباشر على رغبة المستثمرين في الاستثمار والشراء بمناطق مختلفة من الدولة ومنها لوسيل واللؤلؤة.
وأوضح أن السماح لغير القطريين بتملك العقارات سيزيد من تنافسية قطاع العقار لا سيما في قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن تلك القرارات ستضع قطر على خارطة الدول التي تسمح بتملك الأجانب وتداول العقارات بين الأجانب.
أشار إلى أن تلك القرارات تشكل دفعة قوية للراغبين من غير القطريين لتملك مساكنهم الأمر الذي سينعكس على قطاعات أخرى في الاقتصاد القطري منها قطاع التجزئة والسياحة والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن توسيع قاعدة المسموح لهم بشراء العقارات في السوق المحلي سينعكس بشكل مباشر على جودة العقارات المعروضة بالسوق المحلي بالإضافة إلى منافسة واضحة في أسعار العقارات التي سيتملكها غير القطريين مستقبلا.
وزير الدولة للتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون اللوجستي
