انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة بلغت 0.73% وبنحو 72.8 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.1 نقطة بنهاية جلسة أمس الأربعاء، ليواصل التراجع للجلسة الخامسة على التوالي، وسط صافي بيع تركز بشكل واضح عبر المؤسسات الخليجية، وصافي شراء تصدره الأفراد القطريون والمؤسسات القطرية، وانخفاض لمؤشرات 5 قطاعات بقيادة البنوك والنقل والاتصالات، كما سجلت رسملة السوق تراجعا بقيمة 4.6 مليار ريال لتغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 577.3 مليار ريال.
وخلال جلسة أمس سجلت قيمة التداولات السيولة ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بجلسة الثلاثاء السابقة لتصل مستوى 360.5 مليون ريال، عبر تنفيذ قرابة 13.83 ألف صفقة على نحو 109.3 مليون سهم.
أداء الأسهم
وعلى صعيد إغلاقات أسعار الأسهم بنهاية جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسعار أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة واستقر سعر 4 شركات بنهاية الجلسة.
وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الخضراء بنهاية جلسة أمس عقب ارتفاعه بنسبة 8.43%، كما ارتفع سهم شركة أعمال بنسبة 0.72%، وارتفع سعر سهم بروة العقارية بنهاية جلسة أمس بنسبة 0.56%، ثم سهم شركة التحويلية المرتفع بنسبة 0.52%، وخامسا جاء سهم المناعي المرتفع بنسبة 0.32% جلسة أمس.
وتصدر سهم الرعاية قائمة التراجعات بنهاية الجلسة بنسبة 1.7%، ثم سهم شركة إنماء المنخفض بنسبة 1.64%، ثم سهم مصرف الريان المنخفض بنسبة 1.51%، وتلاه سهم قامكو المتراجع بنسبة 1.45%، كما تراجع سهم دلالة بنسبة 1.44% بنهاية الجلسة.
أنشط الأسهم
وتصدر سهم QNB قائمة الشركات من حيث قيم التداولات بنحو 57.7 مليون ريال، ثم بنك دخان الذي شهد تداولات بنحو 37.4 مليون ريال، وتلاه سهم مصرف الريان بنحو 35.3 مليون ريال وسهم سهم QNB الذي شهد تداولات بقرابة 27.7 مليون ريال ثم سهم استثمار القابضة بنحو 24.8 مليون ريال خلال الجلسة.
وتصدر سهم مصرف الريان قائمة الكميات بنحو 14.7 مليون سهم، وتلاه سهم استثمار القابضة بنحو 9.9 مليون سهم، ثم سهم الخليج الدولية للخدمات بنحو 8.2 مليون سهم، وكذلك شهد سهم بنك دخان تداولات على نحو 7.6 مليون سهم، وخامسا جاء سهم ازدان القابضة بنحو 7.6 مليون سهم ضمن قائمة الأنشط خلال جلسة أمس من حيث أحجام الأسهم المتداولة.
صافي التداولات
وسجل الأفراد القطريون أعلى صافي شراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس، وبلغت قيمته 18.8 مليون ريال وتلاهم المؤسسات القطرية بنحو 18.8 مليون ريال صافي شراء، ثم الأفراد الأجانب بصافي شراء بنحو 6.5 مليون ريال بنهاية الجلسة، بينما سجلت المؤسسات الخليجية أعلى صافي بيع بنهاية الجلسة وبقيمة 35.8 مليون ريال، وتلاها المؤسسات الأجنبية بنحو 11.2 مليون ريال ثم الأفراد العرب بصافي بيع قيمته 0.9 مليون ريال بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد نسب المساهمين خلال جلسة أمس، فقد استحوذ المساهمون القطريون على 66.4% من نسب الشراء و55% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2% من نسب الشراء و11.8% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 9.5% من نسب الشراء و9.7% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 22.1% من نسب الشراء و23.4% من نسب البيع.
أداء القطاعات
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد سجلت 6 منها انخفاضا بنهاية جلسة أمس، وجاءت التراجعات بقيادة مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.94% كما انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.79%، وتلاه مؤشر قطاع الاتصالات المنخفض بنسبة 0.78%، وكذلك سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة بلغت 0.67%، كما انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.15% بنهاية جلسة أمس، بينما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.29%، واستقر مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنهاية الجلسة.
=========== نبض السوق ==============
- أعلنت مجموعة الفالح التعليمية القابضة عن قيامها بتقديم طلب الى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة على نقل قيد ادراج الشركة من سوق الشركات الناشئة الى السوق الرئيسية في بورصة قطر. وتنوه الشركة الى ان الطلب خاضع لموافقة الجهات الرقابية واستيفاء شروط الانتقال حسب التشريعات والاجراءات ذات الصلة.
- أعلنت شركة بتروتك، إحدى الشركات التابعة لشركة المحار القابضة، عن حصولها على لقب الشركة الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من قبل شركة GE Vernova خلال اجتماع شركاء القنوات الذي عقد في دبي من أجل التوسع في سوق الطاقة وتحقيق أعلى إيرادات سنوية.
=========== بـ الأرقام ==============
0.94 % تراجع مؤشر البنوك متصدر قائمة القطاعات المنخفضة
6.2 % ارتفاعا بإجمالي قيمة التداولات إلى 360.5 مليون ريال
13.8 ألف صفقة منفذة خلال الجلسة على 109.3 مليون سهم
35.8 مليون ريال إجمالي قيمة صافي بيع المؤسسات الخليجية
22.1 مليون ريال إجمالي قيمة صافي شراء الأفراد القطريين
المجلس الوطني للتخطيط: بدء التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الربع الثالث من 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية