أعلنت الحكومة الأيرلندية عن اعتزامها زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية الرئيسية، وذلك بعد أن أشار صندوق النقد الدولي في تقرير جديد إلى أن النمو الاقتصادي القوي قد يعطي الحكومة الائتلافية مجالا أكبر للاستثمار في البنية التحتية للبلاد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة أيريش إكسامينر ، حث صندوق النقد الدولي، في آخر تقييم له حول آفاق النمو في أيرلندا عقب الخروج من خطة الإنقاذ الدولية في عام 2013، الحكومة على التأكد من أن الإعفاءات الضريبية تهدف إلى تشجيع بناء المساكن ووقف ارتفاع الإيجارات والذي يحقق الفائدة لمن هم في أشد الحاجة إليها.
وحذر التقرير من أن التخطيط للتخلص من المسؤولية الاجتماعية العالمية يجب ألا يأتي على حساب اتساع واستقرار القاعدة الضريبية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن النفقات الرأسمالية في البلاد هي بالفعل أقل من أقرانها من الدول الأخرى، وهناك حاجة إلى زيادة المستهدف لدعم القدرة التنافسية لأيرلندا ودعم رفاهية السكان.
وعلى الجانب الآخر، أشار وزير الإنفاق العام الأيرلندي باسشات دونوهي إلى رغبته في زيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة، نظرا لأن الأموال المقترضة رخيصة بشكل كبير في الوقت الراهن.
وأضاف دونوهي أن أيرلندا يجب أن تفعل ذلك للتعامل مع تزايد عدد السكان إلى جانب مكافحة تأثير الخروج البريطاني، مؤكدًا أن الوزير نونان يعمل مع بنك الاستثمار الأوروبي حول هذا الأمر من أجل تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي لعام 2018 وما بعده.
وقال وزير الإسكان سيمون كوفيني إنه في الوقت الحاضر يمكن للحكومة الوصول إلى الأموال بثمن منخفض، ولكن الصعوبة تكمن في إنفاقها والبقاء متوافقة مع قواعد الميزانية الصارمة للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن البلاد بحاجة لإيجاد سبل، إما الموافقة على المرونة مع لجنة الاتحاد الأوروبي، أو البحث عن طرق أخرى لتمويل المشاريع في حدود القواعد التي تسمح للبلاد بالبناء الآن والدفع لاحقا. وأكد أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء المدارس هي الأكثر فعالية من حيث التكلفة الآن مما كانت عليه قبل 10 سنوات، ويجب أن يتم استخدامها بطريقة أكثر طموحا.
قطر تطلق الابتعاث الأميري بحزمة استثنائية: 20 ألف ريال شهريًا ومقاعد في نخبة جامعات العالم
