اختتم مركز قطر للمال مشاركته المتميزة في النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، محققًا إنجازات بارزة عززت مكانة قطر كوجهة رائدة للأعمال والابتكار التكنولوجي.وسجل المركز أكثر من 2300 طلب ترخيص لتأسيس أعمال خلال أيام القمة الأربعة، من مختلف القطاعات الحيوية مثل التحول الرقمي، التكنولوجيا المالية (FinTech)، الخدمات الاستشارية، إدارة المشاريع، والابتكار. وقد تم تسجيل أكثر من 300 شركة فعليًا، فيما بلغ النمو في عدد الطلبات نحو 44% مقارنة بالعام السابق (حوالي 1600 طلب)، وذلك بفضل الحزمة الحصرية من الحوافز التي قدمها المركز خلال القمة، والتي شملت:
الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية للسنوات الثلاث الأولى.
حوافز ضريبية متوافقة مع المعايير الدولية.
وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، عقد المركز العديد من الاجتماعات والمحادثات مع مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، ووقّع عدة مذكرات تفاهم رئيسية، من أبرزها:
مذكرة تفاهم مع مجلس أعمال البلوك تشين العالمي، لتسهيل تبادل أفضل الممارسات العالمية والرؤى التنظيمية في مجالات سلاسل الكتل (Blockchain)، الأصول الرقمية، والتقنيات المتقدمة.
مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون، لتطوير القطاع الرياضي في قطر والترويج له، مع التركيز على الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات، من خلال مبادرات مشتركة وحملات تسويقية وحزم تحفيزية لجذب ودعم الشركات الرياضية.
مذكرة تفاهم مع شركة قطر للتأمين، لتوفير حلول تأمينية شاملة وخدمات إدارة المخاطر للشركات المسجلة، مما يعزز مرونتها واستدامتها.
مذكرة تفاهم مع شركة الدار للصرافة، لتقديم خدمات مالية متخصصة للشركات المرخصة وموظفيها.
مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة، لدعم الشركات الجديدة والقائمة عبر خدمات متكاملة تشمل التسجيل، الدعم ما بعد التأسيس، تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، الخبرات البحثية والتقنية، حماية الملكية الفكرية، والخدمات المهنية الداعمة لنمو الأعمال.
كما شارك ممثلو المركز في جلسات حوارية مهمة مع جهات مثل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبنك قطر للتنمية، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ناقشوا خلالها متطلبات دعم الشركات الناشئة، سهولة الوصول إلى رأس المال، الدعم التنظيمي، البنية التحتية، والعلاقات الدولية، مؤكدين الدور المحوري لمركز قطر للمال في تمكين هذه الشركات وتعزيز نموها المستدام.تؤكد هذه النتائج الاستثنائية نجاح استراتيجية مركز قطر للمال في جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصاد معرفي متنوع ومبتكر.
