نجحت دولة قطر في بيع سندات سيادية بقيمة بلغت 10 مليارات دولار في الأسواق العالمية، تتوزع إلى 3 شرائح الأولى لخمس سنوات والثانية لأجل 10 سنوات والشريحة الثالثة لأجل 30 سنة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى والتي تستحق لأجل خمس سنوات 2 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية والتي تستحق لأجل 10 سنوات فكانت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة والتي تستحق لأجل 30 عاما 5 مليارات دولار أمريكي.
إلى ذلك، فقد ذكرت مصادر مالية مطلعة أن الطلب على السندات القطرية كان مرتفعا منذ الإعلان عن هذا الطرح، في ظل ما تتمتع به دولة قطر من ملاءة مالية واقتصادية جيدة بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية السيادية التي تتمتع بها الدولة والتي تصنفها عند درجات ائتمانية عالية الجودة، وتضمن لها الاستقرار المالي والنظرة المستقبلية المستقرة، مشيرة في ذات الإطار إلى أن ذلك الإقبال يعكس مدى جاذبية السوق القطري للعديد من التدفقات النقدية والاستثمارية بشكل عام.
وكانت لوسيل أشارت في منتصف شهر يناير من العام الجاري إلى أن دولة قطر تستعد من أجل إصدار سندات سيادية خلال أواخر الربع الأول، أو مطلع الربع الثاني من العام الجاري على أقصى تقدير، وأن هذا الإصدار يأتي في إطار تقديم أسعار استرشادية للسوق.
وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية ستاندرد آند بورز ثبتت في تقريرها الصادر أمس تصنيفها الائتماني السيادي لدولة قطر عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحة في ذات الصدد أن الموازين المالية العامة الحكومية في دولة قطر لا تزال قوية في الوقت الحالي وتوفر جدار صد منيع لمواجهة أي تقلبات خارجية.
إلى ذلك، فقد بلغ العائد على تلك السندات على التوالي 3.44% و3.72%، و4.4%.
