ارتفعت ملكية غير القطريين في بورصة قطر بنهاية العام الماضي لتصل إلى 17 مليار دولار، لتشكل 10.55% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة بنسبة 9.74% بنهاية العام السابق 2017، وفقا للتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الصادر عنها أمس.
كما بلغت نسبة تعاملات المستثمرين غير القطريين في بورصة قطر من حيث الشراء خلال العام الماضي 53.7% مقارنة بنسبة 36.5% خلال 2017.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في تقدمته للتقرير إن الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية على القطاع المالي بدولة قطر تبذل كل الجهود من أجل تنمية وتطوير القطاع المالي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي قادر على جذب الأموال والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمارات، وقد تم تدشين الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي بدولة قطر 2017 - 2022 من أجل تطوير الخدمات المالية والارتقاء بها وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أن عام 2018 شهد تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، كما تقوم الهيئة بإعداد البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري، من حيث التنظيم والتشريع والرقابة لكي يكون وجهة للمستثمرين ومقدمي الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه أكد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن هيئة قطر تسعى من خلال منظمة عمل متكاملة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية إلى أن يكون قطاع سوق رأس المال في الدولة إحدى الركائز الأساسية لتطور ونمو الاقتصاد الوطني.
عمليات الاستحواذ
وكشف تقرير الهيئة السنوي أن قيمة عمليات الاستحواذ التي تم تنفيذها خلال 2018 بلغت 3.5 مليار ريال، شملت كلا من قطاعات الصناعة، والعقارات، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية.
وتقدم خلال 2018 نحو 5 عمليات تم الانتهاء من 3 عمليات، أبرزها عملية استحواذ مباشر داخل قطر في قطاع الصناعة بـ 33 مليون ريال، وأخرى في العقارات بـ 2.81 مليار ريال، واستحواذ غير مباشر خارج قطر بقطاع النقل بقيمة 18.95 مليون ريال.
وأوضحت قطر للأسواق المالية أنه تم العدول عن عمليتي استحواذ إحداهما خارج قطر في قطاع البنوك والخدمات المالية، والأخرى استحواذ غير مباشر داخل الدولة في قطاع العقارات.
وبينت أن 5 عمليات استحواذ قدمت قبل 2018 وتمت متابعتها في العام الماضي، إذ تم الانتهاء من عملية استحواذ مباشر خارج الدولة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 357.31 مليون ريال، وأنهت الهيئة استحواذا مباشرا خارج قطر بقطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 318.55 مليون ريال.
وإضافة إلى ذلك، فتابعت الهيئة عمليتي استحواذ غير مباشر خارج قطر بقطاعي النقل، والصناعة، فيما تم العدول عن عملية استحواذ خارج الدولة بقطاع البنوك والخدمات المالية.
وبشأن عمليات الاندماج، فشهد عام 2018 مناقشة عملية داخل قطر في قطاع البنوك والخدمات المالية قدمت قبل العام الماضي ولكن تم العدول عنها.
استثمار قياسي
وكان رصد خاص لـ لوسيل قد كشف عن أن العام الماضي شهد استقطاب بورصة قطر لأعلى صافي شراء مسجل من قبل المؤسسات الأجنبية، وبلغت قيمته 9.1 مليار ريال تعادل 2.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ البورصة القطرية، ويأتي بعده استثمارات عام 2014 وبلغت وقتها 8.9 مليار ريال وهو العام الذي شهد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات.
وبالمقارنة مع العام الماضي سجل صافي شراء المؤسسات الأجنبية نمواً نسبته 686% حيث بلغ إجمالي صافي شراء المؤسسات الأجنبية خلال عام 2017 نحو 1.16 مليار ريال.
