عجز اقتصاد الهند عن تحقيق معدل نمو عال كما توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين في الفترة من أبريل إلى يونيو (الفصل الثاني)، بعد أن لجأت السلطات إلى إلغاء العملات النقدية الكبيرة بداعي مكافحة التهرب الضريبي وتطهير الاقتصاد. ودفع ذلك بعض الشركات إلى خفض توقعاتها الخاصة بنمو اقتصاد الهند لهذه السنة المالية.
وأشار تقرير جديد صادر عن بنك يو.بي.إس UBS السويسري أنه (البنك) خفض توقعاته المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 6.6% لهذه السنة المالية من 7.2% المقدر في وقت سابق.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموا ملحوظا في الفصول القادمة حيث يستعيد الاقتصاد صحته بعد تنفيذ خطة ضريبة السلع والخدمات، حسبما ذكر موقع هيلينيك تشيبينج نيوز اليوناني.
ورغم تخفيض توقعات النمو، أوضح التقرير أن هيكل النمو في البلاد لا يزال سليما وذلك بفضل الإصلاحات الجارية من قبل صناع السياسات وزيادة الطلب على الاستهلاك.
وقالت تانفي جوبتا جاين، الخبيرة اقتصادية مع يو.بي.إس ، وأحد مُعدي التقرير: نحن راجعنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 6.6% و7.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2017 - 18 و2018 - 19 على التوالي، مقابل تقديراتنا السابقة البالغة 7.2% و7.7% .
ووفقا لبيانات رسمية، تراجع النمو الاقتصادي في الهند إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات بنسبة 5.7% في أبريل - يونيو، بسبب الاضطرابات الناجمة عن إلغاء الفئات النقدية الكبيرة وتباطؤ أنشطة قطاع التصنيع.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات مثل تنفيذ خطة ضريبة السلع والخدمات وكبح حجم التضخم وإعداد قانون إفلاس جديد وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتدابير احتواء النقود السوداء وتشجيع الرقمنة، ستساعد على تحسين ديناميات الإنتاج في البلاد ووضع أساس لنمو مستدام.
وأضافت جاين: نعتقد أن الهند تحتاج إلى إصلاح سياستها بشكل مستمرة لتحقيق نمو مستدام، ومن شأن أي زيادة في الإنفاق خلال الفترة السابقة للانتخابات العامة لعام 2019 أن تدعم الاستهلاك على الأرجح، ولكن ذلك سيؤخر انتعاش دورة الاستثمار، ولهذا السبب خفض البنك السويسري توقعات النمو المحتملة .
وقال التقرير إنه رغم أن تنفيذ خطة ضريبة السلع والخدمات قد أحدث انقطاعا مؤقتا في زخم النمو الاقتصادي، فإنه يمثل أحد الإصلاحات الهيكلية المهمة التي يمكن أن تضيف 0.6 إلى 0.9 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في المدى المتوسط.
كلام الصورة:
مسؤولون ومواطنون : تعديلات البلدية على اشتراطات الفلل والقصور تفتح آفاقاً جديدة للبناء السكني
