كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018.
وفقا لوزارة المالية في أبريل الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018.
واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر الخميس، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري.
ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو منذ تحرير الجنيه.
وأضاف معيط حينذاك أن بلاده استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا.
وساهم قرار المركزي -تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016- في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أوردت، في وقت سابق، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.
وأضافت فيتش ، في بيان مطلع أغسطس الماضي، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيه مقابل الدولار في الفترة بين يناير يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017.
وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 % منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيه، مما يشير إلى درجة من المرونة.
ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية.
وأبقت فيتش ، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية إيجابية.
زيادة جديدة في النفط.. أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل اعتبارًا من يوليو
