اختتمت بالدوحة اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول دراسة أسباب التطرف ، وذلك بالإعلان عن موافقة المشاركين على إطلاق مؤشر قياس التطرف المؤدي إلى العنف، للوصول إلى بيانات دولية حول هذه الظاهرة تتاح للباحثين وصناع السياسات.
وشهد المؤتمر الذي نظمه على مدى يومين معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر (SESRI)، مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والعلماء والباحثين وصناع القرار من 20 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة المكتب التنفيذي لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي.
وذكر البيان الصادر عن المؤتمر أن المشاركين من المعاهد والمؤسسات والمراكز البحثية اتفقوا على اتخاذ خطوات نحو وضع وتنفيذ مؤشر عالمي للتطرف الذي يستخدم البيانات التي تم جمعها من استطلاعات تمثيلية لقياس التطرف العنيف في جميع البلدان وفي مختلف الأوقات.
كما تضمن البيان جملة من التوصيات أهمها ضرورة قيام الدول الأعضاء بتبادل نتائج البحوث حول الاتجاهات الإقليمية والوطنية الخاصة بالتطرف والتطرف العنيف بشكل منتظم.
وأدان المشاركون في توصياتهم الختامية كافة أشكال التطرف ومظاهره بغض النظر عن دوافعه .. مؤكدين أن التطرف العنيف يعد من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم ويشكل خطرا كبيرا على حياة الكثيرين والشباب بشكل خاص.
ولفتوا إلى أن التطرف العنيف والإرهاب يمثلان تحديين عالميين لا يقتصران على بلدان أو أيديولوجيات أو أديان معينة، مؤكدين أهمية السياسة والتدخلات القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف العنيف.
كما أكدت التوصيات على الحاجة إلى التعاون بين الباحثين والأكاديميين وواضعي السياسات في نشر المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة بالتطرف العنيف، بما في ذلك ما يتعلق بدوافعه وعوامل الخطر وطرق مراقبته وقياسه داخل المجتمعات ووسائل مواجهته .
وأشارت إلى أهمية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين، اللذين يفرضان تعاونا أوثق بين مجتمع البحوث ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإدارتها التنفيذية ودعوة الدول الأعضاء إلى تطوير وتنفيذ أدوات لتقييم المخاطر لتحديد الأفراد الذين يظهرون علامات التطرف العنيف.