أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن هناك توازنا في العرض والطلب بسوق النفط مرجعا ارتفاع الأسعار الحالي إلى العامل النفسي والتغيرات الجيوسياسية.
وقال الدكتور السادة في في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس، لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، إن هناك تطورات عديدة تشهدها السوق النفطية منها الإمدادات وزيادة الطلب العالمي على النفط إلى جانب التطورات الجيوسياسية، مؤكدا أن تلك الاعتبارات ستؤخذ في الاعتبار خلال الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك المقرر في نوفمبر المقبل.
وأضاف أن دول أوبك والتي شاركت في اتفاق خفض إنتاج النفط وأيضا الدول التي شاركت في الاتفاق من خارج أوبك تتابع تلك التطورات، مشيرا إلى أن الهدف من متابعة الأسواق هو تحقيق التوازن في العرض والطلب.
وبين أن قرار مد أوبك للعمل باتفاقية خفض الإنتاج من عدمه سيعتمد على دراسة المنظمة للمتغيرات الحادثة بالسوق وأنه بناء عليه سيتم اتخاذ القرار، مؤكدا أن أطراف الاتفاقية سيدرسون سوق النفط وسيسعون بالدفع لتوازن السوق كما كانوا دائما حريصين على التفاعل مع تغيرات السوق لإحداث التوازن به وهي إحدى أهم المهام التي تسعى لها أوبك وحتى الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك.
مذكرة تفاهم
ووقعت وزارة الطاقة والصناعة مذكرة تفاهم مع جامعة قطر في شأن تطوير القدرات القانونية حيث وقع عن الوزارة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وعن الجامعة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد بن صالح السادة خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي بمناسبة التوقيع، إن مذكرة التفاهم تلك تعكس حرص الوزارة على التعاون واستغلال الخبرات والطاقات العلمية الموجودة في دولة قطر، مؤكدا أن تطوير القدرات القانونية منفعة للطرفين عبر استخدام القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة قطر.
وأشار سعادته إلى أنه سيتم اختيار كوادر من الطرفين لتحقيق الهدف من توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تلك هي امتداد للتعاون بين الجانبين. كما أكد على حرص الوزارة على استمرار التعاون بينها وبين جامعة قطر، معربا عن أمله في استفادة الطرفين من توقيع تلك المذكرة وتطوير بنودها.
وعبر الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر عن سعادته بتوقيع تلك المذكرة، مؤكدا أن وزارة الطاقة والصناعة تواصل دعمها للجامعة وهو أمر امتد لسنوت طويلة وعديدة، قائلا إن هذه الاتفاقية تهدف للتعاون بين جانبين حكوميين فيما يتعلق بمجموعة أهداف متعلقة بالشق القانوني في مجالات الطاقة . وأضاف أن اقتصاد دولة قطر يقوم في جزء أساسي منه على الموارد الهيدروكربونية سواء قطاع النفط والغاز أو قطاع البتروكيماويات، لذا فإن جامعة قطر مطالبة بأن تكون لها مساهمة ودور في تعزيز قدرات وطنية تحمي الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذه المذكرة تعزز تدريب طلاب الجامعة وحتى أساتذتها على حالات حقيقية في هذا القطاع ليتم تناولها في المواد الدراسية وحلقات البحث العلمي بما يخدم الطرفين. وأضاف أن هناك وزارات عديدة تسعى جامعة قطر للتعاون معها تطبيقا لاستراتيجيتها لعام 2018- 2022 بأن تكون بيتا للخبرة ويكون لها مشاركات اجتماعية قريبة من المجتمع وان توقيع مذكرة تفاهم اليوم جاء ضمن هذا السياق.
11 مليون دولار.. منتخب مصر يحصد مكافأة مونديال 2026 بعد التأهل لدور الـ32
