يأتي ترؤس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص، متابعة لأعمال اللجنة التي وجه معاليه بتشكيلها أثناء لقاءات عقدها خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات التي تمثل القطاع الخاص بهدف التشاور واستطلاع الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي.
المتابعة من قبل معاليه وتأكيده خلال اللقاء على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، فيه دلالة واضحة بالحرص على تبسيط الإجراءات، سواء في الإطار التشريعي أم العملي.
يقينا، ذلك سيصب في صالح إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017 - 2022)، التي تعول عليها الدولة في تحسين الاقتصاد والمستوى المعيشي، لتتضح ملامحها أكثر فأكثر وبالتالي تركيز الجهود على تنفيذها بحذافيرها، فمتابعة معاليه عبر تلك الاجتمعات ستفضي إلى توافق في الأفكار والمقترحات وتكتسب شيئا من التركيز، وفي نفس الوقت يمكن الاستفادة من الاستراتيجية السابقة، ومعرفة عناصر القوة وبواطن الخلل.
فعليا، لاقت اجتماعات معاليه بدءا من لقائه مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مرورا بلقاء عقد في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعشرات الاجتماعات ترحيبا من قبل القطاع الخاص وتحديدا رجال الأعمال، الذين أيقنوا بأن الشراكة الحقيقية أساس النمو والعمل الجماعي ضرورة في المرحلة المقبلة.
غير ذلك، من المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة جملة من التشريعات والقوانين بعد إصدار قانون الموارد البشرية، وأبرزها قانون الموازنة العامة، لكي تكتمل الصورة، بتشريعات وقوانين منتقاة ومتطورة تشارك الجميع في إعدادها، وكما يؤكد معاليه أن على الجميع المساهمة في تنفيذها.
وزيرا الاستثمار والمالية المصريان : قطر ومصر تدشنان آفاقا جديدة لتعاونهما الثنائي
