ضعف التفاهم بين الزوجين، وتراجع حسّ المسؤولية، وتدخل الأهل، وقلة الوعي حول مفهوم الزواج، من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية والطلاق في العالم العربي وخارجه، هذا ما أكده خبراء في منتدى عقدته بمؤسسة قطر.
خلال جلسة حوارية في منتدى الأسرة العربية حول الزواج: اقترابات البحوث والسياسات ، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، ركز المتحدثون على التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه برامج التأهيل الزواجي، وأهمية التحاق الأزواج والمقبلين على الزواج في هذه البرامج.
وجمعت الجلسة في اليوم الثاني، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، كلا من الأستاذ راشد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز وفاق في قطر، والأستاذ ماكس بلامير، مدير برنامج التدريب بريبار انريتش في نيوزيلاندا، والأستاذة شيخة فيصل مندني، من الكويت، والأستاذ عبد الشكور عبدالله، مدير عام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسكان والتنمية الأسرية في ماليزيا، وقد ترأسها الدكتور أنيس بن بريك، مدير قسم السياسات الأسرية، معهد الدوحة الدولي للأسرة.
التأهيل الزواجي
وفي حديثه عن البرامج التي تسعى إلى تثقيف الأفراد المقبلين على الزواج، قال الدوسري: نهدف إلى تشجيع الشباب على الانضمام إلى برامج التأهيل الزواجي، من أجل فهم أفضل للعلاقة الزوجية، وتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة، والتركيز على إشباع الاحتياجات المعرفية والسلوكية للأفراد المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى بناء علاقة عاطفية قوية ومستدامة بين الزوجين .
ومن جانبها سلطت المندني الضوء على برامج التأهيل الزواجي في الكويت قائلًة: لاحظنا أن أغلب حالات الطلاق كانت عند الأفراد حديثي الزواج، وذلك بسبب قلة الوعي لديهم عن الحياة الزوجية، وهذا يؤكد على أهمية التأهيل الزواجي، لأنه يزود الأفراد المقبلين على الزواج بمجموعة من معلومات تساعدهم على خوض تجربة الزواج بطريقة صحيحة، مع الوعي وبالتثقيف بأهم الأمور الأساسية في الحياة الزوجية .
كما شارك الأستاذ عبد الشكور التجربة الماليزية عن الزواج، قائلًا: يبلغ متوسط فترة الزواج في ماليزيا قبل الطلاق ما يقارب 6.9 سنوات، حيت تحدث نصف حالات الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج، وغالبًا ما تتراوح أعمارهم بين 30 -34 عامًا، ومن الأسباب الرئيسية كانت ضعف الفهم بين الزوجين، وعدم تحمل المسؤولية، وتدخل الأهل .
تحديات الزواج
وأضاف عبد الشكور: ومن خلال برامج التأهيل الزواجي نهدف إلى تزويد المتزوجين حديثًا والذين يخططون للزواج بالمعلومات والمعرفة ذات الصلة لمواجهة التحديات في حياتهم الزوجية، وتقديم النصائح والمهارات اللازمة لهم .
خلال المنتدى، نظم المعهد خمس جلسات ركزت على حالة الزواج في الوطن العربي في عدة مناطق جغرافية مختلفة، وهي دول الخليج العربي، ودول المشرق العربي، ودول المغرب العربي، حوض النيل، واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر.
وفي جلسة نقاش تناولت موضوع الزواج في دول مجلس التعاون الخليجي، قدمت الدكتورة فاطمة الكبيسي، رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة قطر، عرضا تقديميا تناولت فيه العوامل الاجتماعية المؤثرة على الزواج في عصر ما قبل النفط ، ومنها التكافؤ بالنسب، والتنشئة الزوجية والتكاليف المادية للزواج. وفي أوقات ما بعد النفط ، مثل التعليم والزواج، تدخل الأهل في الحياة الزوجية، برامج التواصل الاجتماعي.
وفي جلسة حوارية ناقشت حالة الزواج في دول المشرق العربي، أدارتها أسماء الحمادي، إعلامية قطرية. تحدثت عن زواج القاصرات في سياق تجربتها الشخصية في إحدى مخيمات اللاجئين في لبنان عن موضوع زواج القاصرات، حيث شاهدت مجموعة من الفتيات صغار في السن ممن يجب أن تلتحقن بالدراسة، إحداهن كانت حامل والأخرى لديها أطفال وهي في منتصف عمر المراهقة، وقالت الحمادي: عندما سألت الفتيات عن الأسباب التي دفعتهم للزواج، كان جوابهم، لا يوجد شيء آخر نفعله، ولا يوجد تعليم، فبالتالي الفراغ وعدم توفر التعليم هما أحد الأسباب التي تدفعهم إلى الزواج في سن صغير .
ومن جهته علق الدكتور إليي ميخائيل، أستاذ بكلية التربية، في الجامعة اللبنانية، حول هذا الموضوع قائلًا: يشكل تزويج القاصرات مشكلة اليوم في دول المشرق العربي، وهذا النوع من الزواج كان يتواجد قبل وجود التحديات والصراعات التي تمر بها المنطقة العربية .
تضمن المنتدى مناقشة المواضيع والنتائج التي تم تسليط الضوء عليها في تقريرين بحثيين أعدهما معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان حالة الزواج في العالم العربي و برامج التأهيل الزواجي ، وتهدف التقارير إلى مواجهة الإشكاليات التي تواجهها الأسر في العالم العربي المتعلقة بالزواج وأنماطه، العمر والزواج، العلاقات الزوجية، العمل، والهجرة والزواج، والزواج أثناء النزاعات والحروب.
نشر الأبحاث
ومنذ تأسيس معهد الدوحة الدولي للأسرة، وهو عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في 2006، يعمل المعهد لتعزيز الأسرة من خلال التنمية ونشر الأبحاث عالية الجودة حول الأسرة العربية، وتشجيع تبادل المعرفة حول القضايا المتصلة بالأسرة وجعل الأسرة أولوية لدى صانعي السياسات من خلال المناصرة والتوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن بين أهم مبادرات المعهد يأتي المؤتمر السنوي حول البحوث والسياسات الأسرية؛ ومنحة أسرة البحثية بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهو منحة بحثية سنوية تشجع البحث المتعلق بالأسرة العربية والسياسات المعنية بالأسرة. ويتمتع المعهد بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
معهد الدوحة الدولي للأسرة يعقد ندوة حول رفاه الطفل في دولة قطر
نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو في مؤسسة قطر، ندوة للسياسات الأسرية حول موضوع رفاه الطفل في دولة قطر مؤخراً،في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وتأتي هذه الفعالية المفتوحة بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الخليج.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: يعقد المعهد هذه الندوة في ظل زيادة الوعي والاهتمام على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بموضوع رفاه الطفل البدني والنفسي والاجتماعي والعاطفي إضافة للجانب المعرفي والروحي والثقافي المتعلق به. حيث ستناقش الفعالية السياسات والبرامج التي تتناول مجموعة من الجوانب ذات الصلة بالطفولة المبكرة ونمو الطفل والسلامة والعلاقات الاجتماعية والرفاه النفسي والمعرفي والتمكين والوكالة .
وأضافت الدكتورة العمادي: وتتضافر أهداف هذه الندوة إلى جهودنا السابقة والحثيثية في هذا المجال حيث سلط مؤتمرنا الدولي الأخير على موضوع التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية ، والذي نظمناه بالشراكة مع مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تأكيدًا منا على أهمية دور الأسرة في رفاه الطفل وتعزيز دور البحوث والسياسات المبنية على الأدلة في مجال الطفولة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٨- ٢٠٢٢ .
وستعرض الندوة تقرير معهد الدوحة الدولي للأسرة حول رفاه الطفل في دول الخليج العربي، والذي يقدم بدوره مراجعة منهجية منظمة للمؤشّرات واسعة النطاق، والسياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز رفاه الطفل. كما ستناقش الفعالية ثلاث نقاط رئيسية تتمحور حول الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال رفاه الطفل في التعليم والصحة والحماية من سوء المعاملة والإهمال إضافة إلى التحديات التي ترافق تحقيق رفاه الطفل في دولة قطر، وأخيرًا أهمية دور البحوث والسياسات والممارسات في تعزيز رفاه الطفل في دولة قطر.
يتمتع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويعدُ معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة.