مخالفة أحكام قانون الضريبة الانتقائية يعرض المخالفين للعقوبات
تعتبر الهيئة العامة للضرائب من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية.
وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة الغير صحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.
وتعد الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث أنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لإتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة.
وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد او تنتج او تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي.
كما أكدت بانه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي.
وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي.
وقد تضمن القانون تحديد مهلة بـ 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي.
أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل خلال 30 يوماً قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل.
وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم بإستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة الضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. الا انها أيضا لاتزال عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة.
ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعًا انتقائية أن تتقدّم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أيّ سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي.
وأشارت هيئة الضرائب بأن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية اوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و(18) من القانون.
مشوار مهني حافل للمهندي
يتولى أحمد عيسى راشد الإبراهيم المهندي، رئاسة الهيئة العامة للضرائب، وذلك وفقا للقرار الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأول، وقد تقلد المهندي العديد من المناصب الإدارية خلال مشواره المهني، منها وكيل وزارة مساعد، والقائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة، ومساعد مدير جمارك المطار، ورئيس شؤون مجلس التعاون بإدارة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الجمركية، ومستشار جمارك بمكتب رئيس الهيئة، والقائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ للشؤون الجمركية.
والمهندي حاصل على بكالوريوس علم اجتماع وخدمة اجتماعية من جامعة قطر عام 1990، كما أنه حصل على العديد من كتب الشكر وشهادات تقدير من الهيئات والمؤسسات والوزارات من الدولة وخارجها ومن المنظمات الدولية وغرف التجارة بمجلس التعاون الخليجي. كما أنه شارك في العديد من اللجان وفرق العمل، منها عضو مجلس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، ورئيس مشروع ميكنة العمل الجمركي، ورئيس فريق عمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها، ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، وعضو الفريق التفاوضي الخليجي، وعضو لجنة وكلاء وزارات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزراء الاقتصاد للدول الأعضاء بالجامعة العربية.
وزير البلدية يجتمع مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية