بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي 2.74 مليار ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 568 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2020، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا خلال شهر يناير بنسبة 17% فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 37%.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 1.3 مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 690 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 427.4 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 116.6 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 104.5 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 61.3 مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 39.5 مليون ريال، وأخيرا بلدية الشيحانية بتداولات بقيمة 3.4 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنحو (55%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (19%)، والدوحة بنسبة (10%)، فيما سجلت بلديتا أم صلال والشمال نسبة (5%) لكل منهما، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة (4%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة (2%).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (29%)، تلتها بلديتا الريان بنسبة (25%)، ثم بلدية الدوحة بنسبة (19%)، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة (8%) لكل منهما، تلتها بلدية الشمال بنسبة (7%)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة (4%).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير ما بين (398 - 1088) ريالا في الدوحة، و(235 - 503) ريالات في الوكرة، و(322 - 429) ريالا في الريان، و(249 - 410) في أم صلال، و(269 - 428) في الظعاين، و(180 - 309) في الخور والذخيرة، و(151 - 146) في الشمال، و(140) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في بلدية الدوحة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (95) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (2.378.269,984) ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل (33.7%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (30) معاملة، أي ما يعادل (31.6%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (12.6%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (8) معاملات، وهو ما يعادل (8.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (7) معاملات، وهو ما يعادل (7.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، ما يعادل (4.2%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة وأخير بلدية الشمال بعدد (2) معاملة، ما يعادل (2.1%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (1.111.740.523) ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (2.849.000) ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (85%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير (83) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (146.588.231) ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2021، أن قطاع العقارات واصل نموه المطرد مع بدء العام الجديد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
