ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن مجلس الوزراء نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ووافق المجلس على إنشاء اللجنة الفنية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.
واطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وقرر إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة لدراستها.
واستعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب، وهما مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الدراسة حول انضمام دولة قطر إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ومذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة الرابعة للقمة الحكومية حول استشراف حكومة المستقبل (دبي - فبراير 2016).
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن النظافة العامة، حيث يأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات.
وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.
ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة.
الخبير الاقتصادي أيمن القدوة: الأمير الوالد وضع قطر على خريطة السياحة العالمية
