بات قطاع النقل الجوي في قطر يحتل مكانة كبيرة ويلعب دوراً مهماً في مكونات الاقتصاد من خلال ما يقدمه من إمكانات تساهم في دفع عجلة النمو وتنويع الاقتصاد عبر تحفيز صناعة الطيران والقطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة به كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها.
ويرى مراقبون أن صناعة النقل الجوي تشكل عصباً رئيسياً في إستراتيجية الدولة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، حيث تمكنت خلال الأعوام الماضية من تحقيق إنجازات نوعية، ساهمت في تصدر القطاع لقائمة القطاعات الأكثر فعالية وتأثيراً على مكونات الاقتصاد الوطني.
وفقا لما رصدته لوسيل استناداً لأحدث النشرات السنوية لإحصاءات النقل الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع النقل الجوي للركاب خلال الفترة من 2016 إلى 2018 نحو 44.2 مليار ريال وصافيها نحو 30.2 مليار ريال.
وخلال فترة الثلاثة أعوام تلك، بلغت القيمة الإنتاجية (منتجات إيرادات أخرى) لقطاع النقل الجوي 133.9 مليار ريال، فيما حققت المستلزمات الخدمية والسلعية الخاصة بالقطاع قيمة تقدر بـ 89.7 مليار ريال.
وتفصيلياً، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع النقل الجوي للركاب في الدولة خلال العام 2018 نحو 15.8 مليار ريال فيما بلغ صافيها نحو 10 مليارات ريال.
وبلغت القيمة الإنتاجية (منتجات إيرادات أخرى) لقطاع النقل الجوي 49.8 مليار ريال، فيما حققت المستلزمات الخدمية والسلعية الخاصة بالقطاع قيمة تقدر بـ 34 مليار ريال.
وفي العام 2017، سجلت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع نحو 13.1 مليار ريال، بينما سجل صافيها عقب حساب قيمة الاهتلاكات نحو 8.1 مليار ريال.
وفيما يتعلق بقيمة إنتاج القطاع (منتجات - إيرادات أخرى) في ذلك العام سجل مجموعها 42.8 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة المستلزمات الخدمية والسلعية الخاصة بالقطاع نحو 29.6 مليار ريال.
وبلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع النقل الجوي في العام 2016 نحو 15.3 مليار ريال، وصافيها 12.1 مليار ريال، وفيما بلغت القيمة الإنتاجية (منتجات إيرادات أخرى) لقطاع النقل الجوي 41.3 مليار ريال، حققت المستلزمات الخدمية والسلعية الخاصة بالقطاع قيمة تقدر بـ 26.1 مليار ريال.
ويقول مختصون إن تنامي قطاع النقل الجوي في الدولة يعد نتيجة للجهود والأدوار المتكاملة التي تضطلع بها جميع أجهزة الدولة المعنية بالقطاع لتحقق عاماً بعد عام، المزيد من النجاحات التي تضاف إلى لائحة طويلة من الإنجازات في كافة المجالات المتعلقة بقطاع النقل الجوي وصناعة الطيران في قطر.
صالح الطويل، المدير العام لسفريات العالمية، قال إن نمو صناعة النقل الجوي بفضل توفير الدولة لكافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للخطوط الجوية القطرية، باعتبارها الناقلة الوطنية للدولة، عبر فتح المزيد من المجالات أمام أسطولها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية، من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم.
وتركز الهيئة العامة للطيران المدني، في مجال النقل على التوسع في حقوق النقل الجوي للناقلة الوطنية، حيث انتهجت آلية للاستمرار في تطبيق هذه الإستراتيجية، مكنتها من إبرام 167 اتفاقية مع دول العالم المختلفة حتى الآن.
وأضاف الطويل لـ لوسيل : تتيح تلك الاتفاقيات للخطوط الجوية القطرية خدمة عدد أكبر من الأسواق وتمنحها مرونة أكثر في عقد اتفاقيات تجارية مع أطراف ثالثة بهدف خدمة مصالحها وتوسيع نطاق شبكة تشغيل خطوطها، وبالتالي دعم قطاع النقل الجوي في الدولة .
وكان الثاني والعشرون من شهر أكتوبر 2018، شهد صدور 3 قرارات أميرية بشأن القوانين والأمور المنظمة لقطاع وصناعة الطيران المدني في الدولة، وهي التعديلات التشريعة التي جاءت لتلائم المتطلبات والمستجدات الحاصلة في قطاع الطيران محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث استهدفت هذه القرارات خدمة خطط الدولة الهادفة لإحداث تحول نوعي في قطاع الطيران القطري عبر توفير الوسائل التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تمكنه من المنافسة والنهوض بمرافقه والوصول بها إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة.
الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلات الرياض والدمام حتى 24 أكتوبر وتخفض رحلات جدة
