تظاهر حوالي 15 ألف شخص، في أثينا وتسالونيكي، أمس الأحد، تلبية لدعوة من أكبر نقابات العمال، احتجاجا على مناقشة البرلمان لتعديل نظام التقاعد، والضرائب.
ومشروع قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على زيادة الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين والمزيد من الضرائب، جزء من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويعقد وزراء المال في دول منطقة اليورو اجتماعا اليوم الإثنين في بروكسل لإجراء تقييم للإصلاحات التي قامت بها اليونان مقابل قرض دولي حصلت عليه العام 2015.
وقد بدأت التظاهرات ظهر أمس مع جبهة النضال العمالية المقربة من الحزب الشيوعي اليوناني، وتظاهر 7000 من أنصارها في أثينا و 6000 في تسالونيكي، ثاني مدينة في شمال البلاد، كما ذكرت الشرطة.
ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات رئيسية كتب عليها الضمان الاجتماعي والعام، الزامي للجميع. على الطبقة الغنية أن تدفع .
ولم يشارك في تظاهرة ثانية بدعوة من نقابة الاتحاد العام للعمال اليونانيين للقطاع الخاص قبل الظهر سوى نحو ألف شخص في كل من هاتين المدينتين، كما قال مصدر في الشرطة.
وردد المتظاهرون لا لإلغاء الضمان الاجتماعي و لا لاستمرار سياسة التقشف .
وكان آلاف من أنصار جبهة النضال العمالية تظاهروا الجمعة والسبت في أثينا خلال الإضراب الذي استمر 48 ساعة في القطاعين الخاص والعام وأدى إلى توقف حركة النقل المشترك.
وقد أقفل وسط أثينا أمام حركة السير وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في الشوارع، وكانت النقابات تنوي الاحتفال بالأول من مايو في نهاية هذا الأسبوع بسبب عيد الفصح الأرثوذكسي نهاية الأسبوع الماضي.
وقد جرى آخر إضراب عام احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في الرابع من فبراير بمشاركة أكثر من 50 ألف شخص منهم 40 ألفا في أثينا.
