، متجاوزا نظيره في الدول الكبرى الأخرى، بما في ذلك الصين، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن قياس الهند للناتج المحلي الإجمالي، لا يعتقد أن يتم التلاعب به سياسيا مثل بعض الدول، حيث قال ميشرا نيلكانش، وهو اقتصادي لدى مصرف كريدي سويس في مومباي، إن الناتج المحلي الإجمالي في الهند أكثر من ذلك بكثير مما عليه الحال في الاقتصادات الأخرى، وهو تقدير أكثر من كونه قياسا.
في الوقت ذاته تحيط الضبابية بالناتج المحلي الإجمالي في الهند، الأمر الذي يطرح تحديات أمام المحللين وصناع السياسات، بل وتحير البعض منهم، حيث إن البنك المركزي في البلاد الذي يستشعر بأن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى قوة دفع كبيرة حتى ينطلق بكامل قوته مستفيدا من أرقام النمو المرتفعة، قد خفض سعر الفائدة الرئيسي 5 مرات منذ بداية عام 2015.
وتقدم الشركات بانتظام الميزانيات العمومية إلى الحكومة، حيث إنها تظهر في قاعدة بيانات رسمية جديدة للشركات بل ويتم إدراجها في القوائم الرسمية عندما يعكف مسؤولو الإحصاء على تحديد مساهمة كل شركة في إجمالي الناتج القومي.
وكانت الأرقام في الهند تحت المجهر منذ أن قامت الحكومة بتعديل طرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مما تسبب في زيادة الأداء في السنوات السابقة، ومن ثم، بقي النمو السريع في جميع أنحاء عام 2015 حتى بعد أن كانت الصادرات، وأرقام حركة الشحن وغيرها من المؤشرات مخيبة للآمال.
وأفاد تقرير أصدره وزارة المالية أن عدم اليقين المتعلق بالبيانات كان يتسبب في ظهور الإشارات الاقتصادية المختلطة، وأحيانا المحيرة .
