أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الدين العام في مملكة البحرين بنسبة 40.8% في فبراير على أساس سنوي.
وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، مساء الأحد، أن الدين البحريني زاد إلى 8.93 مليار دينار (23.6 مليار دولار) في فبراير من 7.05 مليار دينار (18.7 مليار دولار) في ذات الشهر من 2016.
وأوضحت البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية في فبراير، إلى 5.3 مليار دينار (14.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.8 مليار دينار (10.2 مليار دولار).
وتوزعت الديون بين الأدوات التقليدية (سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة) بقيمة 7.1 مليار دينار (18.8 مليار دولار)، والأدوات الإسلامية (صكوك تأجير وصكوك السلم) 1.81 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، وفق البيانات.
وتنوع حكومة البحرين قروضها بين الأدوات التقليدية والإسلامية.
وعلى أساس شهري، ارتفع الدين العام في البحرين بنسبة 2.6% مقارنة بنحو 8.7 مليار دينار (23 مليار دولار) في يناير.
ويعتبر مستوى الدين الحالي، هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان سجل في 2016 نحو 8.7 مليار دينار (23 مليار دولار) و7.05 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) في 2015، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وفق حسابات الأناضول .
قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية