أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية ، بتفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة الكفيفة وضمان حقوقها المدنية كاملة وإطلاق طاقاتها الإبداعية وتضمن لها كرامتها وحريتها وضرورة إزالة الفجوة بين التشريع والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد الدولية والتي تعنى بالمرأة الكفيفة والتطبيق كواقع عملي مجدٍ ومنتج لحقوق المرأة الكفيفة وأن تتضمن التقارير الأممية والوطنية ما تم تطبيقه واقعيا للمرأة الكفيفة وإشراكها في وضع آليات التطبيق.
وأكد المؤتمر أن على منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها أن تقوم بدورها في بناء خطة تواصلية ناجحة تصل المرأة الكفيفة بمحيطها الخارجي وتساهم في تنمية وعيها بحيث يتم تغيير عقلية المجتمع نحو احترام المرأة الكفيفة وقضية الزواج على أساس أن فقدان البصر لا يمنعها من تأسيس أسرة وإنجاب أطفال. وأكد المؤتمر على أهمية تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتأهيلية بما فيه الإرشاد الوراثي الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض للمرأة الكفيفة وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل بما يتناسب مع قدراتها واحتياجاتها وكذلك تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق مع درجة كف البصر ومتطلبات سوق العمل بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي وتوظيفها في الأعمال التي تناسب قدراتها وإمكانياتها وضمان حقوق المرأة الكفيفة بالعمل وفي مستوى عيش كريم تكفله الدولة.