وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع نظام ضمان الودائع الذي أعدّه البنك المركزي العراقي.
وذكر البنك المركزي في بيان له، أنه بموجب هذا النظام سوف يتم تأسيس شركة لضمان الودائع برأسمال قدره 100 مليار دينار، وتضم الشركة المصارف الخاصة والحكومية..
مضيفا أن المصارف ستضع نسبة محددة من الودائع لدى الشركة بما يؤمن دفع مبالغ المودعين في حالة عجز المصرف او تعرضه للتصفية.
وأشار إلى أن من شأن ذلك أن يحفز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها الذي يفوت فرص استثمار هذه الأموال وتنشيط الاقتصاد، فضلا عن مخاطر الاحتفاظ بالمال في البيوت، حيث تبلغ الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي أكثر من 30 تريليون دينار.