أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد إخطارا رقابيا أعلنت فيه فرض المزيد من القيود على بنك أبوظبي الأول (الفرع المسجل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّحاً لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز) ومنعه من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا.
وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، ولفتت فيه إلى أنها اتخذت قرارها نظرا إلى استمرار البنك بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال.
وأضافت أن بنك أبوظبي الأول لم يمتثل إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتاريخ 13 أيار/ مايو الماضي، والتي ألزمته بالتقدم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري.
وكانت الهيئة منعت في وقت سابق البنك من مزاولة أي أنشطة منظمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.
إلاّ أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك.
وفي هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال .
وذكرت الهيئة في بيان اليوم أنها تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلق بهذا القرار في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق .
