تتوالى الآثار السلبية للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الآثار التي بدأت حتى قبل اتخاذ الشعب البريطاني قرار الانفصال نظرا للمخاوف التي سيطرت على الأسواق في ذلك الوقت حيال الخروج.
وسحب صغار المستثمرين في بريطانيا حوالي 3.5 مليار إسترليني كانت مخصصة لاستثمارات في بريطانيا وفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد الاستثمار البريطاني، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.
وأوقف مستثمرو التجزئة الأفراد أنشطة استثمارية بقيمة 2.8 مليار إسترليني في حين سحب مستثمرون في قطاع العقارات استثمارات بقيمة 1.4 مليار إسترليني في يونيو الماضي.
في المقابل، بلغت تدفقات استثمارات الدخل الثابت في بريطانيا 700 مليون إسترليني بينما تدفقت استثمارات في القطاع المالي بقيمة 157 مليون إسترليني في نفس الشهر.
وقال ليث خلف، خبير أسواق المال، إن معدل خروج الاستثمارات من بريطانيا في يونيو كان استثنائيا، وهو ما جاء نتيجة لما عكسه تصويت الخروج البريطاني من ضغوط ومخاوف على مستثمري التجزئة، وهو الوضع الأشبه بما حدث إبان أزمة الاقتصاد العالمي .
وشهدت بريطانيا سحب استثمارات من أسواقها بقيمة 581 مليون جنيه إسترليني في يناير 2008.
ومع أن 3.5 مليار إسترليني يبدو مبلغا ضخما، فإنه لا يمثل سوى 0.37% من إجمال الأصول الاستثمارية في بريطانيا.
وارتفع إجمالي الأصول الاستثمارية العاملة في بريطانيا إلى أعلى المستويات في سنة في يونيو الماضي ليسجل 948 مليار إسترليني.
ورغم صغر حجم الاستثمارات التي توقفت في بريطانيا في يونيو، فإنه لا يمكن التقليل من شأن هذا الحدث لأنه من الممكن أن يكون يونيو بداية لاتجاه جديد للهروب الاستثمارات من البلاد تخوفا من تفاقم أثر الخروج البريطاني، وما قد يحدثه من تبعات سلبية على أداء الاقتصاد بصفة عامة.
وقال جاي سيرز، الرئيس التنفيذي المؤقت لاتحاد الاستثمار البريطاني، في بيان صادر عن الاتحاد: من الواضح إن الخروج البريطاني بدأ يسبب اضطرابات في أداء الاقتصاد، وهو ما يظهر جليا في الأثر السلبي الواقع على الاستثمار العقاري واستثمارات أسواق المال بصفة خاصة .
وأضاف أن هناك تدفقات استثمار خارجة من بريطانيا شهدتها الفترة منذ أوائل 2016 وحتى الآن. لكن في المقابل، هناك تحسن في تدفقات استثمارات الدخل الثابت التي تستقبلها البلاد واستهداف المستثمرين للقطاعات التي تحتوي على أكبر قدر من الأمان لرؤوس الأموال .
وأوقفت السلطات سحب استثمارات بقيمة 15 مليار إسترليني تعمل في القطاع العقاري بعد زيادة الطلب من قبل المستثمرين على تسييل استثماراتهم عقب التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
عبدالرحمن اليافعي: الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف 4.4 تريليون دولار سنويًا للاقتصاد العالمي
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية