قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن حزمة العقود الكبيرة المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشاريع الجديدة التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري، تشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار النمو في قطاع الإنشاءات والبناء.
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وبين التقرير أن الموارد المالية اللازمة اللازمة لهذه المشاريع قد وُضعت رهن التنفيذ ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، وذلك ضمن خطة الإنفاق على المشروعات الكبرى.
كما توقع التقرير أن يشهد عام 2025 طرح ما يزيد على 3300 مناقصة تغطي 21 قطاعًا اقتصاديًا وتضم أكثر من 189 نشاطاً مختلفاً.
وأضاف: أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة للعام الحالي بلغت نحو 21.9 مليار ريال، فيما تصل قيمة المناقصات المرتبطة به إلى 56.2 مليار ريال، تشمل استكمال أعمال تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة والقائمة المخصصة للمواطنين، مع إطلاق أكثر من 22 مشروعاً جديداً. أما مخصصات الشؤون التجارية والمواصلات فقد سجلت 3.9 مليار ريال لكل منهما، وبلغت مخصصات قطاع الخدمات 2.7 مليار ريال. وفي قطاع الصحة، خُصص نحو 22 مليار ريال لاستكمال تطوير المنشآت القائمة، بينما حاز التعليم على 19.4 مليار ريال لإنشاء المدارس وتطوير المرافق الجامعية، إلى جانب الإنفاق المخصص لصيانة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية، بما يدعم ازدهار الاقتصاد المحلي.
وأكد التقرير أن هذه المشروعات ستفتح المجال أمام فرص استثمارية عقارية موازية، تنعكس إيجاباً على أنشطة التطوير العقاري في مجالات السكن، والمراكز التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات.
وقال تقرير الأصمخ : أن قطاعات إنتاج مواد البناء كالأسمنت والحديد، والخدمات المساندة لها، ستستفيد بشكل مباشر من العقود الممنوحة، خصوصاً تلك الموجهة لمشاريع تشييد المباني. وأوضح أن حالة النشاط هذه مرشحة للاستمرار خلال السنوات القادمة، بالتزامن مع توسع المطورين والمستثمرين في مشاريعهم العقارية، مدعومين بالتشريعات والقوانين وقيام كيانات حكومية جديدة تُعنى بتنمية القطاع.
وشدد التقرير على أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في قطر يمثل عاملاً رئيسياً في تحفيز قطاع إنشاء المباني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل. كما لفت التقرير إلى وجود منافسة قوية في سوق المقاولات نتيجة ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بخطط التنمية الشاملة.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 27 إلى 31 يوليو الماضي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 92 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 389.7 مليون ريال، موضحاً أن بلديتي الريان والوكرة استحواذا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 18 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 45 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل وغار ثعيلب ولقطيفة.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات .
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة .
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا .
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة .
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة .
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية .
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري .
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة .
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال .
أنثروبيك تستأنف إتاحة نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة بعد رفع قيود التصدير الأمريكية
