وزارة العمل تطلق المرحلة الأولى من منصة معاون لاستقدام العمالة المنزلية

لوسيل

قنا

أطلقت وزارة العمل اليوم، المرحلة الأولى من منصة معاون لاستقدام العمالة المنزلية، في خطوة محورية تهدف إلى تنظيم قطاع الاستقدام بشكل شامل وشفاف، يعزز من كفاءة سوق العمل عبر حلول تقنية متقدمة، ويضمن حماية الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، ويحد من الاحتيال، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تسريع التحول الرقمي الحكومي، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعد منصة معاون منصة رقمية رسمية وموثوقة تم تطويرها من قبل وزارة العمل بالتعاون مع شركة جوجل، وتعنى بإدارة كافة مراحل عملية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية، من لحظة تقديم الطلب وحتى مباشرة العمل، ضمن منظومة رقمية ذكية سلسة تضمن الوضوح والكفاءة والأمان لجميع الأطراف المعنية، وهم المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل المنزلي.

وقال السيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، في تصريح بهذه المناسبة، إن إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون يمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ويجسد التزام الوزارة بتطوير بنية تحتية رقمية ذكية تواكب متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، نحو سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة وشفافية.

وأضاف أن المنصة صممت لتكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير تجربة خدمية سلسة وآمنة تعزز التنافسية والحوكمة، وتدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، مؤكدا أن وزارة العمل تؤمن بأن تمكين الأفراد عبر حلول رقمية متقدمة هو أساس بناء بيئة عمل مستدامة، تحفظ كرامة العامل وتعزز ثقة المجتمع بمنظومة الاستقدام، بما يرسخ مكانة قطر كدولة رائدة في إدارة الموارد البشرية ورعاية وحماية حقوق العمالة، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.

وتبدأ رحلة المستخدم على منصة معاون بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية، حيث تتيح له المنصة خيارات متنوعة لتوظيف العمالة المنزلية، مثل استقدام عامل معروف مسبقا، أو استقبال عروض مرشحين من مكاتب محددة، أو استعراض كافة العروض المتاحة من المكاتب المعتمدة، حيث تم تصميم هذه الخيارات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، وتسهل عليهم اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معلومات موثوقة.

وتعتمد منصة معاون على نظام تقييم ذكي يستند إلى تجارب المستقدمين الفعلية، مما يوفر مؤشرات أداء شفافة تمكن المستخدمين من اختيار المكتب أو العرض الأنسب لهم، كما تشجع مكاتب الاستقدام على تحسين جودة خدماتهم بشكل مستمر.

ويغطي نظام المنصة الإلكتروني جميع مراحل عملية الاستقدام، من توقيع العقد بين المستقدم والمكتب، إلى استلام العامل المنزلي وتوقيع عقد العمل الرسمي، وهو ما يتيح للوزارة القدرة على مراقبة البيانات والإجراءات بشكل لحظي، واتخاذ قرارات مدعومة ببيانات دقيقة، الأمر الذي يعزز من الحوكمة الفعالة لقطاع الاستقدام.

وتحرص وزارة العمل من خلال منصة معاون على ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، من خلال توفير ضوابط واضحة وشفافة للعقود والالتزامات، وتوفير قنوات تواصل فعالة لمعالجة الاستفسارات والشكاوى. كما تتضمن الخطط المستقبلية للمنصة تمكين العمالة المنزلية من تسجيل الدخول للاطلاع على تفاصيل عقودهم وشروط العمل، والرجوع إلى قاعدة معرفية شاملة تتضمن الأسئلة الشائعة، وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم.

وتقدم معاون مجموعة من الخدمات الإضافية لتعزيز تجربة المستخدم، مثل التكامل مع الأنظمة الحكومية لتأكيد صحة البيانات وسرعة المعالجة، وإشعارات فورية لتحديثات الطلبات، ومؤشرات أداء دقيقة لمكاتب الاستقدام، إلى جانب تسهيل عملية تحويل الرواتب إلكترونيا بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.

وأكدت وزارة العمل أن منصة معاون هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة من الوزارة لتقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا، وأن جميع الخدمات والإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية تتم حصريا من خلالها.

ويمكن للمستخدمين الحصول على خدمات المنصة من خلال الرابط /https://moawen.mol.gov.qa/ar/، حيث يتم تسجيل الدخول إليها عبر نظام التوثيق الوطني.

ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع أي مواقع إلكترونية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات مشابهة أو تنتحل صفة المنصة بغرض الاحتيال، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والحصول على الخدمات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون تأكيدا على التزام وزارة العمل بتمكين الأفراد، ورفع كفاءة العمليات، وضمان بيئة عمل منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية، وتحقيق الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والعمالة المنزلية على حد سواء، وتعزيز مكانة دولة قطر كبيئة عمل رائدة ومتقدمة تكنولوجيا.