أظهرت إحصائيات صادرة عن إدارة التخطيط والجودة التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسجيل زيادة ملحوظة في العدد التراكمي الخاص بالمشتركين المدنيين بنهاية أغسطس من العام الجاري وعلى أساس سنوي، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين بنهاية أغسطس من العام الجاري نحو 74233 مشتركا مدنيا نشطا، مسجلا نسبة نمو على أساس سنوي تقدر بنحو 2.09% حيث كان عدد المشتركين المدنيين النشطين يساوي 72713 وذلك بنهاية شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وبلغ عدد المشتركين المدنيين النشطين من فئة الذكور بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري نحو 33126 مشتركا، موزعين إلى 25114 مشتركا من القطاع الحكومي، و8012 مشتركا من القطاع غير الحكومي. أما بالنسبة للإناث المشتركات من المدنيين النشطين، فقد بلغ عددهن 41107 مشتركات، موزعة إلى 35510 مشتركات من القطاع الحكومي، و5597 من القطاع غير الحكومي. ويشار في ذات الإطار إلى أن إجمالي المشتركين المدنيين النشطين من فئتي الذكور والإناث ضمن القطاع الحكومي 60624 مشتركا، أما بالنسبة للقطاع غير الحكومي فقد بلغ 13609 مشتركين مدنيين نشيطا.
إلى ذلك، فقد ارتفع إجمالي المشتركين المدنيين النشطين الجدد المسجلين خلال شهر أغسطس من العام الجاري بعدد 40 مشتركا، معظمهم من الإناث، حيث بلغ إجمالي المشتركات اللاتي تم تسجيلهن في أغسطس من العام الجاري 26 مشتركة، منهن 18 مشتركة من القطاع الحكومي، و8 مشتركات من القطاع غير الحكومي. أما بالنسبة للذكور فقد بلغ الإجمالي 14 شخصا، مقسمين بالمناصفة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي.
أما فيما يتعلق بالمتقاعدين المدنيين، فقد سجل خلال شهر أغسطس من العام الجاري زيادة في عددهم تساوي 222 شخصا، النسبة الأكبر منهم من فئة الإناث، حيث بلغ عددهن 181 متقاعدة من القطاع الحكومي، أما بالنسبة لفئة الذكور فقد بلغ عددهم 41 متقاعدا جديدا موزعين إلى 35 شخصا من القطاع الحكومي، و6 متقاعدين من القطاع غير الحكومي.
مواكبة تطلعات المتقاعدين وفي ذات الإطار، فقد بلغ الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين بنهاية أغسطس من العام الجاري 13866 متقاعدا، موزعين إلى 7204 متقاعدين من فئة الذكور والذين ينقسمون إلى 6096 متقاعدا من القطاع الحكومي و1108 متقاعدين من القطاع غير الحكومي، أما من فئة الإناث فقد بلغ الإجمالي 6662 متقاعدة موزعة إلى 5985 متقاعدة من القطاع الحكومي و1785 متقاعدة من القطاع غير الحكومي. كما سجل الإجمالي نسبة نمو على أساس سنوي تساوي 6.66%.
إلى ذلك، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تواصل عملها بشكل دؤوب بما يواكب تطلعات المتقاعدين سواء من المدنيين من جهة أو بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، حيث يتم العمل على تطوير مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تسهل على المشتركين من جهة والمتقاعدين من جهة ثانية، خاصة أن الهيئة مستمرة في تحقيق الرؤى التي أنشئت من أجلها في مد التغطية التأمينية لجميع القطريين العاملين، لتكفل الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
وقد سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية إلى تعزيز استثماراتها سواء في السوق المحلية خاصة أن حصة السوق المحلية من الاستثمارات تصل إلى 99% من إجمالي الاستثمارات التي تشرف الهيئة العامة للتقاعد على إدارتها والتي تجاوز مستوى 101 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 27.74 مليار دولار أمريكي، أي أنه ما يفوق نحو 99.9 مليار ريال هي استثمارات محلية بما يتجاوز تقريبا سقفا بنحو 27.44 مليار دولار أمريكي، خاصة أن الجانب الاستثماري لا يزال يحظى بجانب كبير من العناية والتركيز من أجل مواصلة العمل على تحسين الأداء الاستثماري للصناديق، وكذلك بما يتناسب مع أهداف السياسة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة العامة للتقاعد من أجل تعظيم تلك الثروات والاستثمارات وحتى تتمكن من تحقيق العوائد الجيدة وضمان أكبر قدر من الأوعية المالية التي تضمن حسن تقديم الخدمات لكافة المتقاعدين.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات المالية التي هي على ملك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فإنها تتجاوز مستوى 105 مليارات ريال بما يعادل تقريبا مستوى لا يقل عن سقف 28.84 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل حسن إدارة الصناديق الاستثمارية الخاصة والتابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تهدف الهيئة إلى العمل على تكوين أكبر قدر من الاحتياطيات المالية التي من شأنها أن تدخل ضمن المركز المالي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يساهم في جعلها من أقوى المؤسسات المتخصصة في مجال التقاعد والمعاشات إقليميا ودوليا.
إلى ذلك، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تستحوذ عليها الهيئة، فإنه وفقا لوثيقة حديثة صادرة بتاريخ 7 أكتوبر من العام الجاري والتي اطلعت عليها لوسيل فإن استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تمتلك أكثر من نحو 5.912 مليار ورقة مالية مملوكة لصناديق المعاشات وصندوق المعاشات العسكري التابعين للهيئة ومدرجة ضمن سوق الأوراق المالية القطري والذي يجذب العديد من الاستثمارات المحلية والإقليمية وحتى العالمية والتي تجد في السوق المالية القطرية عائدا استثماريا عاليا.
وتتوزع الأوراق المالية المملوكة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عبر صندوقي المعاشات، إلى نحو 5.09 مليار ورقة مالية مدرجة في البورصة القطرية وهي مملوكة بالكامل لصندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في حين بلغ إجمالي الأوراق المالية المدرجة في البورصة القطرية والمسجلة بتاريخ 7 أكتوبر من العام الجاري والتي هي مملوكة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عبر صندوق المعاشات العسكري فهي تقدر بنحو 822.8 مليون ورقة مالية مسجلة.
وزير البلدية يجتمع مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية