مصرف قطر الإسلامي (المصرف) هو أول مصرف إسلامي في قطر، حيث بدأ عمله عام 1982 ولا يزال إلى الآن أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية في الدولة، حيث يستحوذ حالياً على نسبة 40% من قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد، وحصة حوالي 11% من إجمالي السوق المصرفية.
يقدم المصرف خدماته في السوق المحلية من خلال شبكة فروع حديثة منتشرة في جميع أنحاء قطر. كما تقدم الفروع الأساسية مراكز متخصصة تضم مدراء علاقات متمرسين في تقديم خدمات لشرائح محددة من العملاء: مراكز الخدمات المصرفية الخاصة، مراكز خدمات التميز ، إلى جانب المراكز الخاصة بالسيدات. بالإضافة إلى امتلاكه لشبكة فروع متميزة، عمل المصرف على تسريع وتيرة الاستثمار في القنوات الالكترونية من خلال توفير خدماته على تطبيق جوال المصرف، والخدمات المصرفية عبر الانترنت، وأجهزة الصراف الآلي والايداع النقدي وأجهزة الصراف التفاعلية ITM، بالإضافة إلى مركز اتصال حائز على عدة جوائز.
وقام المصرف بتطوير تطبيق جوال المصرف للاستجابة لكافة احتياجات العملاء المصرفية، حيث أصبح القناة المصرفية المفضلة لدى جميع العملاء. وحصل التطبيق على تصنيف أكثر من 4.7 في متجري بلاي ستور و آب ستور ، ما يجعله التطبيق المصرفي الحاصل على أعلى تصنيف في قطر. ومع وجود أكثر من 100 خدمة متاحة حالياً عبر تطبيق جوال المصرف، يبقى التطبيق القناة المصرفية الأكثر شمولاً وسهولة لجميع عملاء المصرف من الأفراد والشركات لإتمام كافة المعاملات المصرفية عن بعد. يمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر آب ستور و غوغل بلاي ، و هواوي آب غاليري كما يمكن للعملاء التسجيل بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. ويوفر تطبيق جوال المصرف تجربة مصرفية لا مثيل لها، ويمنح العملاء عدداً من الخدمات منها مراجعة جميع حساباتهم، والاطلاع على حالة التمويل، والقيام بأي عملية على بطاقاتهم المصرفية، وتحويل الأموال محلياً ودولياً، فضلاً عن سداد فواتيرهم وغيرها من الخدمات.
يتبنى المصرف استراتيجية نمو تهدف لتعزيز مكانته ودوره كمصرف إسلامي رائد يتمتع بعلاقات قوية مع عملائه، وشراكات مهمة مع المجتمعات المحلية. وتتماشى الاستراتيجية التي يتبناها المصرف بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع التزام الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. ويُعد المصرف مجموعة مالية مستقرة تغطي خدماتها جميع شرائح الأسواق المالية بما في ذلك الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر حلولاً مصرفية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتمتلك مجموعة المصرف حصصاً في عدد من شركات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر ومنها مصرف كيو إنفست، وهو مؤسسة مصرفية استثمارية تابعة للمصرف، هذا إلى جانب الشركات الزميلة شركة بيمه (المختصة في تقديم برامج التكافل التأميني)، وشركة الجزيرة للتمويل (شركة تمويل استهلاكي).
وللمجموعة حضورها في الأسواق الرئيسية مما يمكنها من تلبية حاجة عملائها بالخارج بتقديم برامج وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمتلك المصرف QIB-UK، وهي مؤسسة مالية تابعة للمصرف تأسست عام 2008 لتلبية جميع الاحتياجات المالية للأفراد والشركات القطرية في المملكة المتحدة. كما يمتلك المصرف حضوراً في لبنان من خلال بيت التمويل العربي هذا بالإضافة إلى فرع في السودان.
وقد سجل المصرف نمواً مالياً ثابتاً خلال الأعوام الماضية، بحيث أصبح مقياساً للبنوك الإسلامية في المنطقة من خلال تبنيه أحدث التكنولوجيات المصرفية المتطورة، واعتماده منهجية عمل ترتكز بشكل أساسي على العملاء، لضمان تلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات المصرفية، وتأمين تجربة مصرفية شاملة وآمنة لهم.
على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية، فقد حافظ المصرف على أدائه المالي الثابت خلال فترة التسعة أشهر من عام 2020، محققاً نتائج إيجابية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى زيادة المخصصات في المستقبل، وهذا ما تعكسه المؤشرات التالية:
حقق المصرف أرباحاً صافية بقيمة 2,216.5 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، عند نفس المستوى لنفس الفترة من العام 2019.
إرتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 170 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة مع ديسمبر2019، وزيادة بنسبة 9.8% مقارنة مع سبتمبر 2019.
بلغ إجمالي موجودات التمويل 113.2 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة5.7% بالمقارنة مع سبتمبر 2019.
بلغت ودائع العملاء 112 مليار ريال قطري بنسبة زيادة 5% بالمقارنة مع سبتمبر 2019.
بلغ اجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر مبلغ 5,961.6 مليون ر.ق. مقارنة بمبلغ 5.710.6 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2019 مسجلاً نسبة نمو 4.4%.
حققت ايرادات التمويل والإستثمار نمواً بنسبة %4.9 لتصل إلى 5.364.9 مليون ر.ق. لفترة التسعة أشهر مقارنة مع 5.113.7 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف بالرغم من الدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة كوفيد-19.
بلغ إجمالي المصاريف 821.9 مليون ر.ق. لفترة التسعة أشهر منخفضاً من 827.8 مليون ر.ق. بنفس الفترة في عام 2019 ويعكس ذلك الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، مدعومة بنمو الإيرادات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 23.4% إلى 20.5%. لفترة التسعة أشهر، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري.
تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.3% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر.
واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وعمل على زيادة مخصصات التمويل بأكثر من الضعف لتصل إلى 960.6 مليون ر.ق لفترة التسعة أشهر مقارنة ب 446.9 مليون ر.ق للعام 2019. واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية سبتمبر.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 17.7 مليار ر.ق بزيادة بنسبة 7.8% مقارنة مع سبتمبر 2019 وبزيادة بنسبة 3.1% بالمقارنة مع ديسمبر 2019. ووفقاً لمتطلبات بازل 3 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.3% كما بنهاية سبتمبر 2020 عند مستوى أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.
وتقديراً لنتائجه وجهوده المستمرة في تطوير القطاع المصرفي، حصد المصرف أكثر من 25 جائزة خلال الشهور التسعة الماضية من عام 2020، من مجلات عالمية مرموقة، من أهمها: جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط وقطر من مجلة ذي بانكر العالمية ( التابعة لمجموعة فايننشال تايمز)، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط وقطر ، و أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم من مجلة غلوبال فاينانس. كما حصد المصرف أيضاً جائزة أفضل بنك رقمي وجائزة أفضل تطبيق جوال مصرفي في قطر من مجلة ذا أسيت الرائدة في مجال النشر المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. فضلاً عن ذلك، حصد المصرف أربعة جوائز من مجلة آشيان بانكر هي: أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وقطر ، و أفضل بنك رقمي في قطر ، و أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر . وبالإضافة الى كل هذه الجوائز، حاز المصرف أيضاً على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر وفقًا لاستطلاع قراء مجلة أخبار التمويل الاسلامي (IFN) العالمية الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وكذلك جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر ضمن جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها مجلة EMEA فاينانس، المجلة الرائدة المتخصصة في القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتتويجاً لرؤيته المتميزة وإنجازاته في عالم الصيرفة، تم تتويج السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بجائزة أفضل مصرفي إسلامي في الشرق الأوسط ، ضمن جوائز ذا أسيت للتمويل الإسلامي 2020، في حين توِّج المصرف بجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الثاني على التوالي. كما حصل السيد باسل جمال على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في الاستجابة لتداعيات كوفيد-19 في قطر سنة 2020 ضمن جوائز آشيان بانكر، في حين توِّج المصرف بجائزة أفضل البنوك إدارة خلال كوفيد-19 في قطر سنة 2020 من نفس المجلة. كما توِّج المصرف بجوائز أفضل بنك رقمي في قطر و في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و أفضل تطبيق مبتكر للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مجلة غلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو، فضلاً عن جائزتي أفضل مصرف رقمي في قطر سنة 2020 من طرف مجلة انترناشيونال بزنس، و أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من طرف آشيا موني.
تشيد هذه الجوائز بالتقدم الكبير الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز موقعه الريادي في دولة قطر.
في أبريل 2020، ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز (S P) العالمية التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند مستوى A-2/A-، مشيرة الى انً النظرة المستقبلية لتصنيف المصرف مستقرة وثابتة .
كما أكدت ستاندرد آند بورز، وهي أحد أهم وكالات التصنيف العالمية، في تقرير نشرته مؤخراً: انً تصنيف المصرف عند هذا المستوى هو خير دليل على مدى قوة نشاط المصرف لناحية الخدمات المالية للشركات، ورأسماله القوي، وسيولته الوافية، وقوة علامته التجارية، والمكانة المميزة التي يتمتع بها كأكبر مصرف إسلامي في قطر. ونتوقع أن يواصل المصرف دخوله القوي في مجال أعمال القطاع الحكومي والكيانات شبه الحكومية، والذي سيترافق مع الاستمرار في الحفاظ على قوة علامته التجارية ضمن القطاع الخاص .
وقالت الوكالة أن نشاطات التمويل التي يقوم بها المصرف تعتمد بشكل رئيسي على ودائع العملاء كأحد الموارد الرئيسية. ونتوقع أن تبقى هذه الودائع مستقرة نسبياً مدعومة بعلاقات قوية وطويلة الأمد، وذلك بالإضافة الى النشاط القوي للمصرف في سوق الصكوك خلال السنوات القليلة الماضية .
وأكد التقرير أيضاً أن التصنيف طويل الأمد ينسجم مع دور المصرف المهم ومساهمته في القطاع المصرفي في قطر، وكذلك مع تقييم الوكالة لدولة قطر باعتبارها داعماً كبيراً للقطاع المصرفي المحلي.
وأشار التقرير إلى أن التصنيف طويل الأمد للمصرف أعلى من الوضع الائتماني المستقل، ما يؤكد وجهة نظرنا في احتمال تقديم دعم حكومي استثنائي إذا لزم الأمر، و ذلك نظراً لقاعدة عملائه ومساهميه .
في مايو 2020، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية كابيتال إنتليجنس بتأكيد تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند A+ وعلى المدى القصير عند A1 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد أكدت الوكالة في بيانها، أن تصنيف المصرف عند هذا المستوى يستند بشكل أساسي على جودة أصول المصرف، وأرباحه القوية على المستوى التشغيلي ومستوى الربح الصافي، وكذلك متانة رأس المال. وقد ساهمت العلامة التجارية للمصرف ومكانته المرموقة بوصفه رائداً للصيرفة الإسلامية في قطر وثاني أكبر بنك في النظام المصرفي في البلاد، في التأكيد على تصنيف المصرف عند هذا المستوى .
وقال تقرير كابيتال إنتليجنس : إن ربحية المصرف قوية، كما أن إيراداته جيدة، ونتائجه المالية بقيت ثابتة. وإضافة إلى ذلك فإن ربحية المصرف أفضل من معدل متوسط القطاع المصرفي، وذلك بفضل هوامش التمويل الصافي المستقرة فوق مستوى المعدل، وكذلك استمرار المكاسب الناتجة عن الكفاءة، وانخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل التي وصلت إلى أدنى مستوى بالمعايير الدولية.
وأضاف التقرير: إنّ جودة أصول المصرف صلبة وثابتة، كما أن قدرته على امتصاص خسائر الائتمان قوية. وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة التمويل المتعثر منخفضة، حيث حافظ عليها المصرف عند نسبة تقترب من نقطة مئوية واحدة، وهي نسبة جيدة وأفضل بكثير من نسب منافسيه في القطاع المصرفي. ولا يزال المصرف مغطى بشكل تام من حيث احتياطي خسائر التمويل، ويتمتع برأس مال قوي وبمحفظة سيولة جيدة. ويستند تمويل المصرف إلى حد كبير على ودائع العملاء، وبشكل رئيسي على ودائع التجزئة المتنوعة والمستقرة، فيما اعتماده على التمويل الأجنبي منخفض نسبياً.
وقال التقرير: تتوقع كابيتال إنتليجنس أن يتمكن المصرف من تجاوز تأثيرات انتشار وباء كوفيد-19 بفضل ركائزه المالية القوية، وكذلك استعداد وقدرة السلطات القطرية على دعم القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، حيث أعلن مصرف قطر المركزي عن استعداده لتوفير المزيد من السيولة للبنوك العاملة في البلاد إذا لزم الأمر.
وأشار التقرير إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات كابيتال انتليجنس بأن جودة أصول المصرف ورسملته ستبقى قوية، وكذلك بالنسبة لعلامة المصرف التجارية ومكانته في السوق، متوقعة استقرار تمويله وسيولته نسبياً خلال الأشهر ال 12 المقبلة.
في يونيو 2020، قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتثبتت تصنيف المصرف طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكر تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوماً بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية .
وأكد التقرير الصادر عن وكالة موديز على مدى قوة السيولة المالية للمصرف والتي تساهم في التخفيف من ضغوطات التمويل ، وذلك بالإضافة إلى احتمالية حصوله على دعم حكومي عند الحاجة، بفضل الأهمية التي يشكلها المصرف ضمن النظام المالي المحلي، والمكانة المميزة التي يتمتع بها لدى مصرف قطر المركزي باعتباره مصرفاً محلياً رائداً .
ووفقاً للتقرير فإن النظرة المستقبلية للمصرف تأخذ في الاعتبار أيضاً النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف سندات الحكومة القطرية عند المستوى AA3. وقد أدى تركيز المصرف على نشاطاته المالية في قطر، والتي شكّلت حوالي 90% من إجمالي أصوله حتى شهر مارس 2020، إلى حصوله على تقييم قوي لوضعه العام والتي يستخدم لتحديد تصنيفاته .
كما أكد تقرير وكالة موديز على المستوى القوي لجودة أصول المصرف، وتَمكنه من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر عند مستوى 1.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بمعدل 1.9% بالنظام المصرفي القطري (كما في ديسمبر 2019). وقد ساهمت جودة الأصول لدى المصرف بشكل كبير في دعم كافة تعاملاته مع الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية . وتتوقع وكالة موديز أن كفاية رأس مال المصرف ستبقى مستقرة، مع امكانية لتلبية متطلبات رأس المال المستقبلية الناشئة عن نمو أصول المصرف، وذلك من خلال الأرباح وإصدارات رأس المال .اما فيما يتعلق بربحية المصرف، فقد أكد التقرير أنها مدعومة بانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، مع هامش ربح صافي ثابت ومستقر .
في نوفمبر 2020، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR) لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت فيتش تصنيف مستوى تقييم الجدوى (VR) للمصرف عند bbb .
وقالت وكالة فيتش في تقرير إجراء التصنيف: إن تصنيف مستوى تقييم الجدوى الخاص بمصرف قطر الإسلامي يعكس قوة المصرف، والتي تعززها مكانته الحالية باعتباره المصرف الإسلامي الرائد على المستوى المحلي. مصرف قطر الإسلامي هو أقدم وأول مصرف إسلامي في قطر، ولديه حوالي نصف مجموع الأصول المصرفية الإسلامية في البلاد. لدى مصرف قطر الإسلامي 10% من إجمالي الأصول البنكية المحلية (وهذا ما يجعله ثاني أكبر بنك في قطر) و13% من الودائع عند نهاية يونيو 2020. أدت الودائع المحلية القوية لدى المصرف إلى بلوغ نسبة عالية من المودعين الأفراد. كما يعكس تصنيف مستوى تقييم الجدوى للمصرف الربحية القوية للمصرف، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول وتوازنها مقابل التركيز المرتفع للتمويل.
وأضاف التقرير أن: مقاييس جودة الأصول لدى المصرف تعتبر الأفضل مقارنة مع نظرائه. ارتفعت نسبة التمويل المتعثرة للبنك بشكل هامشي منذ 2018 إلى 1.4% في نهاية النصف الأول من عام 2020. وغطى إجمالي مخصصات خسائر التمويل عمليات التمويل المتعثرة بأكثر من 200% في نهاية النصف الأول من عام 2020، وهو أمر متحفظ في رأينا.
وعن ربحية المصرف، قال تقرير فيتش : يتفوق المصرف من حيث الربحية على غيره نظراً لمكانته المحلية القوية، والتي تدعم نمو التمويل وجذب ودائع الأفراد منخفضة القيمة، مما يضمن انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بغيره من المصارف. يتم دعم الربحية أيضاً من خلال مخصصات تمويل منخفضة نسبياً، وذلك بالنظر إلى جودة الأصول، والإدارة الجيدة للتكاليف.
وتعليقا على هذه التصنيفات، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا تثبيت وكالات التصنيف العالمية، لتصنيفنا الائتماني، والذي يعكس مدى قوة وتطور الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع المصرفي. وقد حقق المصرف نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2019 مقارنة بعام 2018 والذي ترافق مع أداء قوي في كافة القطاعات، حيث سجل المصرف أرباحاً وعوائد ايجابية للمساهمين. وتؤكد هذه التصنيفات، أنّ مؤشرات جودة الأصول لدى المصرف قوية وأن نسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل، التي سجلت 1.3%، تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية سبتمبر 2020. وأضاف السيد باسل جمال: في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة واستثنائية بسبب تفشي فايروس كوفيد-19، فانّ أولويتنا الأساسية اليوم تتمثل في سلامة وصحة عملائنا وموظفينا، الى جانب ضمان استمرارية العمل. لقد اتخذنا خطوات هامة لدعم جهود الدولة الهادفة الى الحد من انتشار الفيروس، من خلال تعزيز مستوى الوعي حول الإجراءات الوقائية داخل المجتمعات وتشجيع عملائنا على الاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة لهم عبر قنواتنا الرقمية الشاملة من منازلهم. كما كان المصرف سباقاً في دعم وتنفيذ كافة التدابير التي اتخذتها الدولة ومصرف قطر المركزي لمساعدة القطاعات والشركات المتضررة بسبب الأزمة الراهنة .
