اختُتِمت فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني.
وتوِّج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة كمنهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأممي حتى لا يُترَك أحد خلف الركب .
ودعا المشاركون في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية إلى إعادة التفكير بمفاهيم الإعاقة على جميع المستويات وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل، والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع.
وأكدوا أن الالتزامات القانونية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهداف التنمية المستدامة كمبادئ إرشادية على صعيد التنمية، ساعدتا على إيجاد مستقبل أكثر تضميناً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددين على الفاعلية التشغيلية والاعتماد المتبادل بين هاتين الأداتين العالميتين.
واتفق المشاركون على 11 توصية أبرزها مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تشديد جدير بالملاحظة على القوانين والسياسات التمييزية، وغياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدو على أهمية إطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإعاقة، وتعميم الإعاقة في عملية تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج، ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة.
وفي مجال الصحة طالبوا بالتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة. تعزيز الحقوق الإنجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة.
ونوهوا بضرورة الاعتراف بدور الأسر في رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددوا على ضرورة الاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الحاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة ولطبيعة التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوصوا بدعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
وقالت السيدة آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في ختام فعاليات المؤتمر: إن الهدف من إعلان الدوحة ألا يكون المؤتمر مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته ويُنسى للأبد. بل الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتى من خلال إعلان الدوحة الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية تساعد دول العالم على رسم سياسات إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير.
وأعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن الإعلان يوفر فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة .
د. الحمادي: توافق حول أولوية حقوق ذوي الإعاقة
قال الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن المؤتمر حقق نجاحا ملموسا يضاف إلى السجل الدولي في إبراز أهمية حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة، مكتملة بأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أبرزت مناقشات الجلسات توافقا حول أولوية حقوق ذوي الإعاقة.
وأكد دعم قطر الكامل لما ورد في إعلان الدوحة، مضيفاً: نأمل أن يكون مرجعية جوهرية، على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق أهداف المؤتمر حيث يقوم على إدخال تغيير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأضاف أن دولة قطر ستعمل على تعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، من منظمات دولية وتجمعات إقليمية ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ودول فاعلة على الساحة الدولية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ودفعها إلى الأمام جنبا إلى جنب مع التنمية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، من رغبة قطر في المشاركة الجدية، في مجال التعاون الدولي، واستعدادها للمساهمة في شكل بناء في السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها، الدولية بما في ذلك كل ما يتصل بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتأمين فرص استفادتهم من التعليم الجيد والتكنولوجيا المساعدة، وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات وبرامج الإعاقة، وفي هذا توافق تام مع ما ورد في إعلان الدولة الصادر عن هذا المؤتمر.
مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية يناقش سبل جعل المدن متاحة للجميع
طالبت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، بضرورة تحويل الكلام والنوايا الطيبة فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع نظرا لأن جعل المدن متاحة للجميع يتطلب توفير خدمات أساسية في تلك المدن مثل سهولة التنقل لذوي الإعاقة وتوافر فرص عمل لهم.
كما أشادت خلال الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، بما قامت به الدوحة من أجل القيام بهذا الأمر، حيث قامت دولة قطر بوضع الدليل الهندسي للمباني لمراعاة ذوي الإعاقة منذ 2006.
وأفادت بأن على المجتمعات جهدا كبيرا من أجل إتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مطالبة تلك المجتمعات بإتاحة الفرص لذوي الإعاقة للمشاركة في شكل وأساليب إتاحة فرص الوصول لهم في المدن المستقبلية.
وتابعت في هذا الصدد قائلة إن الدول النامية تواجه التحديات الأكبر فمسألة الوصول داخل المدن بالدول النامية ليست دائما سهلة، مستعرضة تجربة عايشتها في المملكة المتحدة حينما تم تأهيل المباني القديمة في العاصمة البريطانية لندن من أجل جعلها مؤهلة لذوي الإعاقة، قائلة إن ذلك تطلب تكلفة مضاعفة عن تلك التي يتم إنفاقها في حال تصميم المباني منذ تأسيسها وجعلها مراعية لتلك المواصفات .
وأكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن سهولة الوصول لذوي الإعاقة تعتمد على نوعية الإعاقة وتصنيف الإعاقة، موضحة أن وضع معايير دقيقة لتلك الإعاقات ووصفها تسهل من تحقيق هذا الهدف.
كما دعت المجتمعات والدول إلى عدم الاعتماد على خطط جاهزة لتوفير وصول ذوي الإعاقة، قائلة إن كل مجتمع له مواصفاته الخاصة وطبيعتها المختلفة الأمر الذي يتطلب تكييف تلك الخطط وفقا لطبيعة المجتمعات وبما يتلاءم مع واقعه.
وفي ختام مشاركتها، أكدت ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة من اللاجئين نظرا لأن هذه النوعية من ذوي الإعاقة تواجه مصاعب أكبر بكثير من نظرائها حول العالم.
Ooredoo راعياً لمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية
الدوحة - لوسيل
أعلنت Ooredoo أنها وفرت الرعاية لمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية وذلك بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي.
وأقامت Ooredoo جناحاً خاصاً لها في المؤتمر عرضت من خلاله ما توفره من حلول مبتكرة تسهم في تغيير حياة ذوي الإعاقة. ومن بين تلك التقنيات الكرسي المتحرك المتصل بشبكة 5G والمزود بمساعد Google، وقميص SoundShirt الذي يمكِّن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية من الإحساس بالذبذبات الموسيقية، وتكنولوجيا Bonocle، وهي نظام يمكن الأشخاص - الذين يعتمدون على تكنولوجيا المساعد الصوتي أو التحرك باستخدام لوحات المفاتيح أو أولئك الذين يعتمدون على طريقة بريل للكتابة - من استخدام موقع Ooredoo على الإنترنت.
وكانت أبرز نتائج المؤتمر إعلان الدوحة ، الذي يُعدُ بمثابة نقطة مرجعية أساسية لوضع سياسة دولية حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة فيما يتعلق بالإعاقة.
وعن رعاية مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية ، قالت السيدة/ فاطمة سلطان الكواري، رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo: نحن سعداء بتوفير الرعاية لهذا المؤتمر المهم. فنحن ندعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية بشكل تام، والتي تدعو إلى الدمج والمساواة، وتوفير الرعاية الصحية والرفاهية وسبل الحياة الكريمة للجميع. ولذلك، وانطلاقاً من إستراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع الفعاليات التي تعود بالفائدة والخير على المجتمع. ونتطلع أيضاً إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد السبل التي يمكن من خلالها تحسين ظروف حياتهم في إطار بيئة مستدامة .