تعتبر لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح أحد العوامل المهمة في ضبط الأسواق المحلية وتسعير السلع الاساسية لضمان استقرار الاسعار على مدار العام.
وتحدد اللجنة الحد الاقصى لنحو 40 بندا من السلع والخدمات المختلفة ابرزها الألبان ومنتجاتها والحليب المجفف وحليب الأطفال والحليب المبخر، واللحوم الحمراء ومنتجاتها، واللحوم البيضاء ومنتجاتها (الدواجن) والخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية، وزيوت الطبخ، والسمن (النباتي والحيواني ) الأرز، السكر، والشاي، والقهوة ومنتجاتها، بيض المائدة، الأطعمة المعلبة والمجمدة الطحين، ومستلزمات الأطفال، والمستلزمات الشخصية، ومواد البناء، والملابس والأقمشة الرجالية والنسائية الأدوات المكتبية والقرطاسية، المطاعم والكافتيريات والمقاهي، ومراكز وصالونات التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، محلات الخياطة الرجالية، خدمة وغسيل السيارات.
تُشكل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح من عدة جهات معنية وهي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، والإدارة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختص اللجنة، بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيها، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، المتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، واقتراح الحدود القصوى لأسعار السلع والخدمات، ونسب الربح العادلة لها.
ويأتي إصدار هذه القرارات من اللجنة في إطار حرص الوزارة على مكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات المختلفة، وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه الخدمات بأسعار مناسبة.
وتساهم اللجنة ايضا على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية، ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها، ومن منطلق اهتمامها ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق.
وتقوم اللجنة سنويا بتحديد أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك لضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وذلك بالتعاون مع المجمعات التجارية الكبرى في الدولة، وتصل إلى أكثر من 500 سلعة غذائية وغير غذائية.
وأكد رجال أعمال أن الاستمرار بتطبيق لائحة الأسعار الموحدة لعدد من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية طيلة العام يضمن دعم استقرار اسعار المنتجات التي تريدها بسعر التكلفة وهذا ما تفعله من خلال لجنة تحديد الحد الأقصى للاسعار.
وأشاروا إلى أن تحديد الهوامش الربحية للسلع الاساسية يمنع من تذبذب أسعارها وعدم استقرارها طوال العام، كما انه يوفر السلع بأسعار في متناول الجميع، فضلاً عن مساهمة تحديد نسب الربح في الحد من احتكار استيراد بعض السلع والمواد الاستهلاكية من قبل شركات ورجال أعمال، ما يعني توافر التنافسية بين الجميع والتي تؤدي إلى حراك اقتصادي مجتمعي يحافظ على ثبات الأسعار.
وتعتبر أسعار المنتجات التي نصت عليها القائمة المرفقة بالقرار الحد الأقصى لأسعار السلع والخدمات المختلفة الزامية ولايجوز تجاوزها حيث تتولى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين والتجار بقرارات لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
