يعد إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (4) لسنة 2018 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها، إيذاناً بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الأسواق.
وتتضمن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان 40 قطعة أرض تشتمل 500 محل تجاري، حيث تم اختيار الأراضي بحسب الكثافة السكانية بالمنطقة، والأسواق المحيطة بها، إضافة إلى البنية التحتية وسهولة الوصول للسوق.
ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال أسواق الفرجان إلى دعم رواد الأعمال بكافة السبل المتاحة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى انخفاض نسبة قائمة الانتظار العام الماضي لتصل إلى 850 شخصاً مقارنة بـ 1550، وتقليل نسبة المحلات غير المزاولة المتوقفة من 40% خلال 19 شهرا إلى 15%، حيث ساهمت زيادة الأنشطة التجارية لأسواق الفرجان على تقليل نسبة المحلات المتوقفة، بعد أن أتاح البنك 31 نشاطا تجاريا، إذ يستطيع المستفيد من المحل أن يقوم بتغيير نشاطه، بالإضافة إلى السماح بتكرار النشاط عبر معايير حددها البنك.
وتتضمن معايير تكرار الأنشطة التجارية بأسواق الفرجان السماح بتعديل النشاط وتكراره في الأسواق عبر ضوابط وآليات قانونية حيث يُسمح بالتكرار مرة لكل نشاط في حال تجاوز السوق لـ 10 محلات ومرتين للنشاط في حال تجاوز السوق الـ 20 محلاً و3 مرات للتكرار في حال تجاوزه الـ30 محلاً.
ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة في دعم الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضع البنك بنودا في العقد تمنع المستفيد من تأجير من الباطن، فأحد أهم ركائز مبادرة الفرجان تتمثل في خفض أسعار الإيجارات لرواد الأعمال القطريين.
ومن شأن الاستراتيجية الجديدة للبنية التحتية وقسائم الأراضي الخاصة بالمواطنين، أن تفتح المجال للبدء في مراحل أخرى من أسواق الفرجان.
ويتوقع أن تزيد نسبة قطع الأراضي السكنية التي ستنفذها أشغال الأربع سنوات القادمة (2018 2022) 45% مقارنة بما نفذته خلال الأربع سنوات الماضية 2014 - 2017، وذلك طبقاً لخطة الهيئة العامة للأشغال لتنفيذ البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق أراضي المواطنين الجديدة.
ولفت المثمن العقاري سعد ناصر الكعبي إلى أن أسواق المشاريع التجارية المصاحبة للقسائم كأسواق الفرجان لا شك أنها تعيد الحياة التجارية للمناطق السكنية، وتعمل على سد حاجات السكان من المواد الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المطلوبة كالخياطة وغيرها، كما تعمل على دعم رواد الأعمال وتسهم في تنمية المشروعات الصغيرة عبر انخفاض أسعار الإيجار.
وفي نفس السياق أطلق بنك قطر للتنمية مايو الماضي تطبيقا إلكترونياً لأسواق الفرجان، بهدف خلق منفذ تسويقي للمحلات في تلك الأسواق، حيث يقدم خدمات مختلفة تخدم التجار ومرتادي السوق.
وقال مدير أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية عبد الرحمن السويدي إن التطبيق يهدف إلى خلق منفذ تسويقي للمحلات في أسواق الفرجان، حيث يستفيد منه كل من التجار عبر نشر أحدث عروضهم، والمجتمع عبر البحث عن أقرب سوق من موقعهم عبر خاصية GPS.
مجموعة البدع و سيمنس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتنمية الصناعية
