سيعود استاد بورسعيد، الذي شهد أسوأ كارثة رياضية في مصر، للظهور لأول مرة منذ ست سنوات عندما يستضيف مباراة المصري ضد جرين بافلوز الزامبي في ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم السبت، وبعد خمسة أعوام من حظر اللعب على الاستاد، ثم عام إضافي من استضافة التدريبات فقط، سيعود المصري للعب على ملعبه الذي شهد في 2012 كارثة كان لها تأثير هائل على شكل كرة القدم المحلية في مصر.
ونقل موقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم على الانترنت عن حسام حسن مدرب المصري قوله العودة للعب في بورسعيد ستمثل حافزا إضافيا لنا. جماهيرنا ستضيف سحرها وستقودنا لتحقيق النتيجة التي نطمح إليها . وكان مهاجم منتخب مصر السابق مدربا للمصري في ولاية سابقة وقت الكارثة التي قتل خلالها أكثر من 70 مشجعا للأهلي نتيجة أحداث عنف تلت مباراة في الدوري المحلي.
ولدى المصري تاريخ طويل من المنافسة القوية مع الأهلي، أنجح أندية البلاد. وفي المباراة التي أقيمت في أول فبراير 2012، وانتهت بفوز المصري 3-1، اندفع مشجعون للنادي البورسعيدي بعد صفارة النهاية للاشتباك مع جماهير الأهلي الزائرة التي وجدت نفسها محاصرة في المدرج المخصص لها. وسقط عشرات الضحايا جراء التدافع بعد هجوم بالهراوات والأسلحة البيضاء وإلقاء مشجعين من ارتفاع كبير كما قال شهود عيان. وبخلاف القتلى أصيب نحو ألف شخص في الأحداث. وفي فبراير العام الماضي أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن، الحكم بإعدام عشرة أشخاص وسجن عشرات آخرين في القضية.
وكان للكارثة، التي وقعت إبان إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تأثير هائل على كرة القدم في البلاد، إذ تم إيقاف نشاط اللعبة في مصر، قبل أن تعود المنافسات بعد عام كامل، وحظر اللعب باستاد بورسعيد لمدة خمس سنوات. ورغم قرار عودة المشجعين إلى المدرجات اعتبارا من النصف الثاني لموسم 2014-2015، كانت هناك قيود على أعداد الجماهير ولم يسمح بالحضور إلا بعد إجراءات منها تسجيل الأسماء.
لكن في أول مباراة كبيرة بحضور الجماهير، قُتل 22 مشجعا للزمالك في تدافع أثناء محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي في القاهرة قبل لقاء بين الزمالك وإنبي. وتم فرض حظر على حضور الجماهير للمباريات المحلية مرة أخرى ولا يزال ساريا حتى الآن.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
