يصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة قطر للأسواق المالية، نهاية الشهر الحالي، التعليمات والضوابط التنفيذية لشركات التأمين العاملة في الدولة، المحلية والفروع الأجنبية، وضوابط الحوكمة واللائحة الجديدة لمكافحة غسيل الأموال.
وتفيد متابعات لوسيل ، أن التعليمات التنفيذية الجديدة مكونة من 16 فصلا تركز بصورة أساسية على سياسات وإجراءات الملاءة وإستراتيجية إدارة المخاطر والالتزام بتجنب تضارب المصالح وقيود مزاولة أعمال التأمين وأنشطة مكاتب التمثيل للشركات، وحظرت اللائحة الجمع بين مزاولة أعمال التأمين العام وأعمال التأمين طويل الأجل، وكذلك حظرت شركات التأمين التكافلي من مزاولة أعمال أخرى والضوابط الخاصة بالتراخيص وإدارة الرقابة الداخلية وسياسات ومتطلبات الإسناد الخارجي.
التدقيق السنوي للحسابات
كما ألزمت اللائحة الشركات بتعيين مدقق، والتدقيق السنوي للحسابات والقوائم المالية، وألزمت الشركات بتقارير دورية عن الوضع المالي والملاءة المالية، ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال وإنشاء صناديق تأمين طويل الأجل للمتطلبات الإضافية لأعمال التأمين طويل الأجل وصناديق التكافل لأعمال التأمين التكافلي، وحظر تقديم أي قروض من هذه الصناديق، كما ألزمت الشركات بوضع سياسات خاصة بتوزيع الفائض والعجز.
وتضمنت اللائحة فصلا عن الاستثمارات وتقييم الأصول والخصوم وضرورة تطابق قيمة أصول الشركات مع خصوم التأمين الصافية الخاصة بها والقيود على الأصول الخارجية وآلية استخدام أدوات المشتقات المالية وتصنيف الوثائق وقياس قيمة الأصول والخصوم، كما تضمنت ضوابط تقارير التبليغ الاحترازية مثل الأحداث المتعلقة بالإعسار أو بحل الشركة والاحتيال وسوء التصرف. وألزمت اللائحة الشركات باستخدام لغة بسيطة في المستندات المتعلقة بوثائق التأمين وضرورة الإفصاح عن المعلومات وعدم استثناء أو وضع قيود على المسؤولية تجاه العملاء وتطوير المنتجات واستخدام جداول الأسعار المعتمدة فقط وحماية البيانات، خاصة البيانات الشخصية، وضرورة الحصول على تصريح من المصرف المركزي للإفصاح عن البيانات الشخصية للعملاء.
المنتجات والعملاء
وألزمت اللائحة الشركات بالإفصاح عن الوضع التنظيمي وعن المنتجات للعملاء والأفراد وتقديم المشورة لهم، كما تضمنت أعمال التأمين عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية والقيود على هذه الأنشطة والأنظمة والضوابط المنظمة وحماية المعلومات وأمن البيانات وتحديد هوية العملاء وخدمات ما بعد البيع والإجراءت الخاصة بمعالجة وسداد المطالبات والشكاوى وإجراءات معالجتها وإمكانية إحالة الشكاوى لطرف ثالث وضرورة تعاون شركة التأمين مع عملية فض المنازعات.
كما تضمنت اللائحة فصلا حول ملكية كبار المساهمين والتزامات الشركات المؤسسة في قطر وسقف التملك في الشركات المدرجة وألزمت الشركات بالحصول على موافقة المصرف المركزي على كبار المالكين والزيادة في نسبة التملك، وحددت الالتزامات بالنسبة للفروع الأجنبية وضرورة إخطار المصرف بالتغييرات في الملكية.
وحدد الفصل الخاص بالإشراف الموحد لشركات التأمين الأعضاء في المجموعة توجيهات لتوفير معلومات عن الموارد المالية للمجموعة واستقصاء بعض المعاملات من قبل مجلس الإدارة.
وتناول الفصل الرابع عشر تحويل أعمال التأمين وخطة التحويل وموافقة المصرف على ذلك. ويتناول الفصل الخامس عشر ضوابط توقف عمل شركات التأمين.
مرحلة انتقالية
وكشف مصدر مالي لـ لوسيل ، أن المصرف حدد مرحلة انتقالية للشركات لتنفيذ اللائحة حسب كل حالة لكل شركة، وقال: حددت فترة ثلاث سنوات كحد أقصى لتطبيق اللائحة .
يشار إلى أن مسؤولية الإشراف على شركات التأمين انتقلت من وزارة الاقتصاد إلى مصرف قطر المركزي عام 2013 والذي أوكلت إليه العمليات التنظيمية والإشرافية.
وقال مصدر لـ لوسيل : إن بلورة اللائحة التنفيذية الجديدة استغرقت أكثر من عامين واعتمدت المعايير الدولية والشرق أوسطية وتجارب عدد من الدول إضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء الذين لديهم تجارب في قطاع سوق التأمين المحلي والدولي والإقليمي.
سياسات الحوكمة
وقال المصدر بأنه وفقا لقانون الشركات التجارية أكمل المصرف القواعد والضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة والتي ستصدر مستقلة تضم نحو 15 فصلا.
وقال إن الهدف من هذه القواعد تحقيق النزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة لشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وللمساهمين والعملاء والملاك ومحاربة تضارب المصالح.
وتغطي الحوكمة جميع الأشخاص المعنويين الذين يمارسون أنشطة أو خدمات متصلة بالتأمين ويتخذ شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ومدرجة في البورصة.
وأكد المصدر، أن تلك القواعد تتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية eonomic Co-operation) (Development OECD ، والتي تتخذ من باريس مقرا لها والمبادئ الاسترشادية الصادرة عن دول مجلس التعاون.
غسيل الأموال
وأكد المصدر أن اللائحة تمت مراجعتها مع صندوق النقد الدولي لتتواكب مع معاييره وترتكز على مبدأ اعرف عميلك ومراقبة الأشخاص ذوي المخاطر العالية وحماية سوق التأمين، خاصة سوق التأمين على الحياة، من مخاطر غسيل الأموال والتي تزداد فيها جرائم الغسيل.
شركات التأمين
توجد في قطر 9 شركات تأمين، منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي، وتوقعت مصادر أن يتجاوز إجمالي أقساط التأمين في السوق القطري 12 مليار ريال خلال عام 2015.
وقال المصدر: إن عام 2016 سيشهد نمو أعمال معظم شركات التأمين، ونقلة نوعية في حجم أقساط شركات التأمين الوطنية، العام الجاري، بعد إلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين.
الحوكمة
مجموعة القواعد والإجراءات التي تتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
وتهتم حوكمة الشركات، بشكل رئيسي، بالأسلوب الذي تتم فيه إدارة الشركة والرقابة عليها وقدرات مجلس الإدارة على وضع سياسات ورسم أهداف للشركة وعملية صنع القرار بما يتفق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.
ويحظى الموضوع بأهمية كبيرة وعناية السلطات الإشرافية والهيئات الإقليمية الدولية، على رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوسيد .
الذهب يرتفع بدعم تراجع عوائد السندات وترقب تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية
