نمت بـ 63%

354.5 مليار ريال ودائع القطاع الخاص خلال خمس سنوات

لوسيل

الدوحة- أحمد فضلي

نمت ودائع القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الأخيرة بنحو 63%، حيث ارتفعت من 217.9 مليار ريال بنهاية سنة 2011 إلى 354.5 مليار ريال بنهاية 2015 ، وذلك نتيجة للتطور الاقتصادي والتطور الذي تعيشه دولة قطر خلال العشر سنوات الأخيرة من خلال الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2020، أو تماشيا مع رؤية قطر 2030 والتي تقوم على أربع ركائز أساسية من بينها التنمية الاقتصادية والتي تشدد على أهمية إيلاء القطاع الخاص المكانة المرموقة من خلال توفير الدعم له والتسهيلات حتى يكون طرفا فاعلا في صناعة نهضة قطر، مع التركيز المتواصل على تنويع الاستثمارات في الداخل والخارج وعدم التعويل بنسبة كبيرة على الايرادات النفطية.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل بالريال القطري بالنسبة للقطاع الخاص 190.1 مليار ريال بنهاية 2015 بعد أن كانت 131.9 مليار ريال بنهاية 2011، محققة نسبة تغيير تقدر بـ 44.1%، وفقا لمؤشرات صادرة عن مصرف قطر المركزي.
وسجلت ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية ارتفاعا من 12.2 مليار ريال بنهاية 2011 ، الى 47.1 مليار ريال بنهاية 2015، مسجلة نموا بـ 286%، ويعود هذا الارتفاع الى انفتاح المناخ الاستثماري على المحيط الخارجي وجلبه للاستثمارات الاجنبية حيث تكشف بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات نجاح دولة قطر في جذب استثمارات اجنبية مباشرة فاقت قيمتها 1040 مليون دولار ما يمثل 2.4% من الإجمالي العربي، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الاجنبية الواردة على قطر بنهاية 2014 نحو 31 مليار دولار، ليفوق عدد مشروعات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة إلى قطر 701 مشروع تنفذها اكثر من 600 شركة عربية واجنبية بتكلفة استثمارية تفوق 110 مليارات دولار .
والودائع لاجل هي الودائع التي يتم إيداعها في حساب لمدة مختلفة ويقوم البنوك بسداد فوائد على أرصدة هذه الودائع , وبطبيعة الحال كلما زادت مدة الوديعة زادت الفائدة ولا يحق للعميل سحب هذه الوديعة إلا عند حلول أجل استحقاقها ، أما ودائع التوفير فهي الودائع الخاصة بصغار المودعين ويحق للعميل السحب من هذه الودائع.
وشهدت ودائع القطاع العام نموا بـ66.2% خلال الخمس سنوات الماضية حيث ارتفعت من 125.8 مليار ريال الى 209.1 مليار ريال.