أقر البرلمان اليوناني إصلاحا لنظام التقاعد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وترفضه المعارضة والنقابات المهنية.
وأقر مشروع قانون الإصلاح بأصوات نواب الغالبية الحكومية المكونة من ائتلاف بين حزب سيريزا اليساري وحزب أنيل السيادي، في حين صوت ضده كل نواب المعارضة بمن فيهم حزب الديموقراطية الجديدة.
وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا ودمج صناديق الضمان المتعددة وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإصلاح جزء من اتفاق بين أثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد .
ويأتي إقرار هذا الإصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.
ويعتبر إصلاح نظام التقاعد جزءا من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين الذين يطالبون بتدابير توفر 5.4 مليار يورو بحلول عام 2018.
وبعد 10 أشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضيين عن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اليونانية مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف 2015، ما يعرقل إعطاء أثينا أي مساعدات إضافية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي لاحق لموافقة اليونان على الإصلاحات الجديدة، وإثر ضغوط من صندوق النقد الدولي، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل الى نحو 180% من إجمالي الناتج المحلي، وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة.
قطر للطاقة توقع إعلان الجدوى التجارية للاكتشافات في المنطقة رقم 10 قبالة سواحل قبرص
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية