أقر المجلس البلدي المركزي أمس برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي 4 توصيات بشأن وضع آلية للحد من ترك المباني الخرسانية غير المكتملة وتخصيص أراضٍ لإنشاء ملاعب في عدة مناطق، وظاهرة التدخين عند أبواب المجمعات التجارية في كافة أنحاء الدولة، تأثير الكلور وثاني أكسيد الكلور على أنابيب المياه، إلى جانب توصية تتعلق بربط المجلس البلدي المركزي بشبكة نظم المعلومات الجغرافية في الدولة .
من التوصيات التي اعتمدها المجلس أمس توصية تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة واستمرار سلامة الأنابيب التي تستخدمها مؤسسة كهرماء في توصيل شبكة مياه الشرب، ومن خلال تلك التوصية عبر البلدي عن رغبته في أن تقوم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بعمل دراسة لتحسين المواصفة القياسية المعمول بها لأنابيب توصيل مياه الشرب بجميع أنواعها في الشبكة العامة للدولة بغرض حمايتها من التآكل، ومراجعة تأثير النسب المستخدمة من مادة ثاني أكسيد الكلور المعقمة في مياه الشرب على أنابيب توصيل المياه المستخدمة حالياً، وضرورة أخذ عينات من المناطق موضوع الشكوى.
وتفعيل دور التوعية والإرشاد بشأن الأنواع المثالية لأنابيب مياه الشرب المستخدمة داخل المنازل بجميع أنواعها سواء للمياه الباردة أو الساخنة.
وناشد البلدي أيضا في توصيته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بأن تقوم بتوجيه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة أخذ عينات من الأنابيب المتآكلة في المناطق موضوع الشكوى ومدى تأثرها بالنسب التي تستخدمها مؤسسة كهرماء من مادة ثاني أكسيد الكلور.
ومراجعة المواصفة القطرية القياسية الخاصة بأنابيب توصيل مياه الشرب إلى المنازل بالتنسيق مع الجهة المعنية ((كهرماء). وناشدت التوصية وزارة الاقتصاد والتجارة (حماية المستهلك) بتشديد الرقابة على منافذ بيع الأنابيب في الدولة ومدى مطابقتها للمواصفات القطرية.
التأثير الصحي
وكان كل من رجلي الأعمال خالد بن سعد الكعبي، وفهد بن جاسم الكعبي، ومحمد بن إسماعيل المحمدي (مدير عمليات بشركة حصاد) تقدموا بشكاوى للبلدي، حيث قالوا: نحن نمثل أكثر من ألف شخص لاحظنا هذا التأثير على مواسير المياه منذ عام مضى في كل مناطق الدولة .
وفي شكواه قال خالد بن سعد الكعبي: حصل تسريب في جدران منزلي فقمت بإحضار شركة لمعرفة سبب هذا التسريب فأوضحت لي أن هناك تآكلا للأنابيب نتيجة وجود ثاني أكسيد الكلور في المياه، فقمت بعدها بعمل فحص للمياه وفوجئت بوجود ثاني أكسيد الكلور بالفعل في المياه بنسبة 0.34%، فقمت بالاستفسار من الشركات المصنعة، فقالوا لي إن هذه المنتجات يفضل عدم استخدامها في حال وجود الكلور وثاني أكسيد الكلور في الماء مع العلم أنها شركات كبرى .
وقال المهندس عبد الرحمن بن علي النعمة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بكهرماء: إن مؤسسته تقوم حاليا بعمل دراسة علمية موسعة لتأثير النسب القليلة التي تستخدمها المؤسسة على الأنابيب من منطلق هذه الشكوى وقد تأخذ الدراسة سنتين أو ثلاث سنوات.
وأكد المسؤول أن المؤسسة تلتزم بأعلى درجات السلامة والأمن وبشكل يومي.
وقال محمد سلمان الشيب مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس: عند اتصالنا بإحدى الجامعات المتخصصة توصلت الأبحاث إلى أن مادة ثاني أكسيد الكلور تؤثر على الأنابيب وتؤدي إلى تآكلها ولكن الآن يتم التأكد من مدى ضرر هذه التآكلات على صحة المستهلك .
المباني الخرسانية
من بين التوصيات التي عرضها المهندس حمد بن لحدان المهندي (نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة)، وأقرها المجلس، توصية تتعلق بوضع آلية للحد من ترك المباني الخرسانية غير المكتملة، وهو مقترح مقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، طالب البلدي في توصيته وزارة البلدية والبيئة بأن توعز للبلديات بتشديد الرقابة على المباني تحت الإنشاء للتأكد من وجود السياج حولها ولوحة المشروع والتزام المقاول بإجراءات الأمن والسلامة بما يفيد حماية المارة والمنطقة من أي أخطار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف.
وإجراء التفتيش بصفة دورية على المباني تحت الإنشاء للتأكد من عدم استخدامها أو السكن فيها أثناء التشييد.
وطالب العضو جاسم المالكي بتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والالتزام بالفترة الزمنية المحددة له وعدم ترك المجال مفتوحا لإكمال المنشأة، مشيرا لوجود مبانٍ لم تكتمل منذ 8 أعوام، فيما قالت شيخة بنت يوسف رئيسة اللجنة القانونية إن لديها في دائرتها فيلات غير مسورة منذ 20 عاما..
واعتمد المجلس توصية بحظر التدخين عند أبواب المجمعات التجارية في كافة أنحاء الدولة، وذلك بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، حيث أثنى المجلس على ما تبذله الوزارة من مجهودات في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من نص المادة (12) من القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته التي تنص على أن (يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير).
عبر البلدي عن أمله في توجيه يصدر من الوزارة بامتداد حظر التدخين إلى مداخل ومخارج المجمعات التجارية باعتبارها جزءا من مبنى هذه المجمعات وتشديد الرقابة على تنفيذ هذا التوجيه، على أن يشمل القرار الوزاري المزمع إصداره من سعادة وزير الصحة بتحديد الأماكن العامة المغلقة، مداخل ومخارج هذه الأماكن، لزيادة فاعلية حظر التدخين فيها.
عقوبات وضوابط
قالت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس: إن القانون رقم 10 لسنة 2016 يتضمن إجراءات مشددة تتعلق بالرقابة على التبغ ومشتقاته بهدف حماية صحة المواطنين، حيث يحظر ويجرم زراعته وتصنيع مشتقاته وصناعته ويفرض ضوابط صارمة على المستوردين، ويحدد كمية القطران، النيكوتين، المسموح بها ويحظر استيراد وتداول وبيع وتوزيع وتصنيع التبغ الممضوغ بأي شكل وتحت أي مسمى، كما يحظر بيع التبغ ومشتقاته أو السجائر أو تقديمها دون مقابل لمن لم يتم الـ 18 من عمره إلى جانب حظره التدخين بالأماكن العامة المغلقة . وأضافت الجفيري: يحظر بيع التبغ أو مشتقاته على مساحة ألف متر من المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، ويحظر التدخين بالسيارة في ظل وجود أطفال .
وتتعلق التوصية الأخيرة بربط المجلس البلدي بشبكة نظم المعلومات حيث، قدم المهندس عامر محمد الحميدي مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، بوزارة البلدية والبيئة، عرضاً عن ربط المجلس البلدي المركزي بشبكة نظم المعلومات الجغرافية في الدولة، بتطبيق خاص للمجلس بنظام GIS، واستمع لوجهات نظرهم في ذات السياق.