تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء في مسألة ما إذا كان دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي.
وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدا.
كان من المقرر عقد هذه الجلسة في نهاية مارس وأبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل ويخوضها ترامب لولاية ثانية.
وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة.
وكتب الأستاذ والكاتب ستيفن مازي على موقعه الالكتروني سكوتوسبلوغ أن هناك بوضوح شيئا ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها .
وبعدما هيمنت على مجلس النواب في انتخابات 2018، سعت المعارضة الديموقراطية إلى كشف هذا اللغز.
ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة مازارز ومصرفي دويتشه بنك و كابيتال وان للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.
في الوقت نفسه، تقدم مدعي مانهاتن الديموقراطي سايروس فانس بطلب مماثل إلى مكتب مازارز في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع الملياردير.
ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق. وكتب في تغريدة ما يفعلونه ليس قانونيا . واعتبر نفسه ضحية حملة اضطهاد .
وبعدما خسر القضية في البداية، لجأ إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، أدخل تعديلات عميقة على تشكيلتها منذ انتخابه.
وزيرا الاستثمار والمالية المصريان : قطر ومصر تدشنان آفاقا جديدة لتعاونهما الثنائي
