حافظ مؤشر بورصة قطر على صموده واستقراره في ظل المتغيرات الحاصلة، رغم انخفاضه في أعقاب جلسة تداولات أمس الأحد 9 يوليو من العام الجاري، حيث أقفل المؤشر العام على انخفاض 18.56 نقطة وبنسبة تغير تقدر بـ 0.21%، ليستقر عند مستوى 8,904.16 نقطة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 5.1 مليون سهم، وبقيمة تقدر بنحو 115.6 مليون ريال وبتنفيذ 1854 صفقة.
وشهدت جلسة تعاملات الأمس التداول على 39 شركة، حققت 20 شركة منها ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 15 شركة في حين بقيت 4 شركات دون تغير يذكر.
ولعل أبرز ما سجلته جلسة أمس الأحد، هو توقف المحافظ الخليجية عن النشاط رغم الإقبال على عمليات الشراء بمستويات منخفضة جدا.
ونشط المساهمون القطريون سواء من الأفراد أو المؤسسات على عمليات الشراء، حيث بلغ إجمالي صافي عمليات الشراء نحو 6.1 مليون ريال، حيث بلغت نسبة الشراء 77.83% مقابل 67.78% إجمالي نسبة البيع، حيث تم التداول بالشراء على 35 شركة بكمية أسهم تقارب 2.2 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 69.9 مليون ريال، في حين كانت قيمة صفقات بيع المساهمين القطريين الأفراد 63.9 مليون ريال وبكمية أسهم 3.5 مليون سهم من خلال التداول على 36 شركة، أما المؤسسات القطرية المتمثلة في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 20 مليون ريال من خلال 1.7 مليون سهم والتداول على 17 شركة مقابل التداول على 9 شركات بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 442.6 ألف سهم وبقيمة تداول تساوي 14.4 مليون ريال بيعا، حيث مثلت نسبة الشراء 17.31% مقابل 12.51% بيعا.
إلى ذلك، نشط الأفراد الخليجيون شراء من خلال التداول على 11 شركة بكمية أسهم متداولة تساوي 20 ألف سهم بقيمة تجاوزت 552.8 ألف ريال مقابل التداول على 7 شركات بالبيع لنحو 21.5 ألف سهم بقيمة 371.6 ألف سهم، على غرار المؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها على عمليات الشراء بقيمة 5.5 مليون ريال مقابل 5.4 مليون ريال بيعا حيث وقع التداول شراء على 7 شركات بكمية أسهم تساوي 246.5 ألف سهم والبيع على 13 شركة بكمية أسهم تساوي 78.1 ألف سهم.
وبالتالي تقاربت نسب الشراء مع البيع، حيث بلغت نسبة إجمالي شراء الخليجيين 5.25% مقابل 5.01% نسبة إجمالي البيع.
ومن جهة ثانية، فقد شهدت عمليات الشراء بالنسبة للأفراد الأجانب استقرارا مقارنة بعمليات البيع، حيث تداول الأفراد شراء على 36 شركة بكمية أسهم ناهزت 724.2 ألف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال، في حين كانت شملت عمليات البيع 32 شركة بكمية أسهم تساوي 770.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال.
أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المكونة من الشركات والمحافظ والصناديق اللاستثمارية فكانت عمليات البيع هي السائدة، حيث تم التداول على أسهم 22 شركة شراء بكمية أسهم تجاوزت 105.6 ألف سهم وبقيمة إجمالية تساوي نحو 3.5 مليون ريال وبنسبة 3.10%، في حين كانت عمليات البيع على أسهم 19 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 309.4 ألف سهم وبقيمة 15.9 مليون ريال وبنسبة 13.77%، وبالتالي بلغ إجمالي نسبة الشراء للأجانب 16.93%، في حين كان إجمالي نسبة البيع 27.21%.
واستأثر قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 46% من إجمالي السيولة، حيث بلغت قيمة إجمالي القطاع نحو 53.8 مليون ريال، ويليه قطاع الصناعة بنسبة 22% حيث بلغت قيمة التداولات 25.3 مليون ريال، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14% بقيمة تداولات بلغت 15.8 مليون ريال، ثم قطاع النقل بنسبة 6% وبقيمة تداولات 7.4 مليون ريال، ثم قطاع الخدمات والسلع بنسبة 5% بقيمة 5.6 مليون ريال ثم قطاع العقارات بنسبة 5% وبقيمة 5.4 مليون ريال وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2% بقيمة 2.1 مليون ريال.
إلى ذلك، ارتفع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43% ليكسب 11.56 نقطة، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.39% محققا 20.65 نقطة وقطاع العقارات بنسبة 0.87%، مسجلا ارتفاعا بـ 16.90 نقطة.
في حين تراجع مؤشر أسهم الصناعة بنسبة 0.23% وسهم التأمين بنسبة 1.58% ومؤشر الاتصالات بنسبة 0.25% ومؤشر قطاع النقل بـ 1.15%.
إلى ذلك، أوضح المحلل المالي أحمد ماهر أنه في الأغلب تكون التداولات في يوم الأحد هادئة إلى حد كبير، مما ينعكس على أحجام التداولات نتيجة عدة أسباب رئيسية لعل أبرزها غياب المحافظ الأجنبية التي تكون في العادة في إجازة يوم الأحد.
أما عن مستوى تداولات المحافظ الخليجية قال ماهر إن أغلب الخليجيين كانوا متوقفين عن التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كانت نسب تداولاتهم منخفضة جدا وتابع قائلا: الأسعار الآن تعتبر أسعار شراء وليس أسعار بيع، كما أن حركة المحافظ الخليجية كانت في الفترة الأخيرة مسيسة بهدف الضغط على السوق لكن الآن تراجعت تلك الحدة في ظل قوة السوق القطرية وقدرتها على امتصاص المتغيرات .
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
