تواجه الكويت أزمة مالية طاحنة نتيجة هبوط أسعار النفط وارتفاع عجز الموازنة الى 40 مليار دولار بمزيد من القرارات الاقتصادية والتقشفية وأبرزها تخفيض الدعم وترشيد الاستهلاك. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح إن الدولة خفضت دعمها من 6 مليارات دينار (19.2 مليار دولار) إلى 2.9 مليار دينار (9.2 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017 ، لمواجهة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير.
وأضاف في تصريح صحفي، نقلته الأناضول، أمس الخميس، إنه عرض دراسة عميقة ومفصلة على المجلس حول ترشيد الدعومات . وأوضح الصالح أن الهدف الأساسي من تخفيض الدعم، ترشيد نمط الإسراف الاستهلاكي، وليس ترشيد فاتورة الدعوم ، دون تحديد القيمة المقترحة لزيادة أسعار البنزين والكهرباء.
وتابع قائلًا: نحن في وضع لا نحسد عليه بشأن الميزانية وليس الوضع الاقتصادي، حيث هبط سعر برميل النفط من 120 دولارا إلى 20 دولارا، وأدى لتراجع الإيرادات، وبلغ حجم العجز نحو 12 مليار دينار (40 مليار دولار) ، مشددًا على ضرورة البدء في إجراءات متدرجة، لعدم استهلاك واستنزاف جميع الاحتياطيات في مواجهة العجز .
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
