قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن التغييرات المحتملة في الجدارة الائتمانية السيادية وعوامل الاقتصاد الكلي والأوضاع الجيوسياسية ستكون محركات رئيسية لتصنيفات البنوك في مصر ولبنان والأردن عام 2016 نظرا لانكشافها السيادي والمحلي الكبير.
وتشكل الديون الحكومية عالية العائد جزءا كبيرا من ميزانيات البنوك المصرية واللبنانية وتسهم بجانب كبير من أرباحها.
وتحوز البنوك الأردنية سندات حكومية أقل في ميزانياتها العمومية، لكن قروضها تتركز على كيانات حكومية أو تحظى بضمان حكومي.
وقالت فيتش البنوك المصرية لديها بعض من أكبر الانكشافات على الديون السيادية المحلية بين بنوك الأسواق الناشئة.
محافظ الديون السيادية تولد نحو ثلثي إجمالي دخل الفائدة وإذا تراجعت العوائد الحكومية تراجعا حادا فسيضر ذلك بالربحية.
قد يفضي مزيد من خفض قيمة الجنيه إلى مشاكل في جودة الأصول إذا لم تتوافر لدى المقترضين إيرادات كافية بالعملة الصعبة لخدمة ديونهم .
وأضافت أن الانكشاف على الكيانات السيادية والبنك المركز يشكل نحو 60% من إجمالي قروض البنوك اللبنانية لدورها في تمويل العجز عن طريق ضخ تدفقات الودائع في سوق السندات الحكومية.
وقالت فيتش المناخ التشغيلي سيظل صعبا بسبب التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة السورية، لكننا نعتقد أن جودة محفظة القروض تتسم بالمتانة لأن القطاع الخاص نشط ومعتاد على العمل في ظل ظروف صعبة .. وذكرت أن هوامش صافي الفائدة للبنوك الأردنية تتعرض لضغوط من تدني أسعار الفائدة وعوائد الأوراق المالية الحكومية، لكن نمو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد يتيح فرصا لتقاضي هوامش أعلى.
وقالت القروض المتعثرة مرتفعة مقارنة بسائر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنها مغطاة على نحو جيد بالاحتياطيات والضمانات وقد واصلت البنوك تنظيف ميزانياتها في 2015 .
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
