أطلقت إندونيسيا برنامجا يهدف لتحسين التنافسية عن طريق خفض تكاليف نقل البضائع بين أرجاء الأرخبيل المترامي الأطراف.
ودشن البرنامج أمس الرئيس جوكو ويدودو الذي أعلنت حكومته مجموعة إجراءات رامية لإنعاش الاقتصاد منذ سبتمبر الماضي تشمل تقديم حوافز للشركات لتقاسم المستودعات الموجودة في مواقع التخزين.
وتحتل إندونيسيا المركز الثالث والخمسين في أحدث مؤشرات البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية وهي مرتبة تقل عن جاراتها ماليزيا وتايلاند وسنغافورة.
وحتى الآن منحت وزارة المالية 11 شركة تصاريح لتشغيل مخازن أو ما وصفته الحكومة بالمراكز اللوجستية من بينها، فرع شركة تويوتا في إندونيسيا، وشركة فوباك الهولندية للخدمات اللوجستية، وشركة أجيليتي الكويتية للخدمات اللوجيستية، وشركة بتروسي للطاقة المدرجة في بورصة جاكرتا.
وقال وزير المالية الإندونيسي بامبانج برودجونيجورو إن الشركات يمكنها تخزين بضائعها في المخازن المشتركة لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام, وستظل تحصل على حوافز ضريبية مقارنة بعام واحد فقط للبضائع المودعة في المستودعات العادية بمواقع التخزين.
وأشار الوزير هدفنا للعام القادم أن نرى 50 مركزا جديدا وأن تتحول إندونيسيا خلال العامين أو الثلاثة الأعوام المقبلة إلى المركز اللوجستي للمنطقة .
