التداولات العقارية في قطر تقترب من 3 مليارات ريال خلال فبراير 2026.

لوسيل

الدوحة - لوسيل

شهد سوق العقارات في دولة قطر زخماً قوياً خلال شهر فبراير 2026، حيث اقتربت القيمة الإجمالية لعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل من 3 مليارات ريال قطري، وفقاً لتجميع البيانات الأسبوعية الرسمية المنشورة في النشرة الشهرية .

وأظهرت النشرات الأسبوعية الصادرة عن الوزارة أداءً متبايناً لكن مرتفعاً بشكل عام، حيث سجلت الأسابيع الأربعة (مع الأخذ بالاعتبار الأسبوع الأخير من 22 26 فبراير) القيم التالية الرئيسية:

الأسبوع الأول (1 5 فبراير): تجاوز حجم التداول 1.2 مليار ريال تقريباً، مع تداول وحدات سكنية بقيمة 71.6 مليون ريال.

الأسبوع الثاني (8 12 فبراير): بلغ 367.85 مليون ريال لعقود البيع العامة، و35.64 مليون ريال للوحدات السكنية، ليصل الإجمالي الأسبوعي إلى نحو 403.5 مليون ريال.

الأسبوع الثالث (15 19 فبراير): سجل 931.37 مليون ريال إجمالياً، منها 69.67 مليون ريال للوحدات السكنية.

الأسبوع الرابع (22 26 فبراير): تجاوز 343 مليون ريال، مع تداول وحدات سكنية يفوق 31 مليون ريال.

وبذلك يُقدر الإجمالي الشهري التقريبي بحوالي 2.7 إلى 2.9 مليار ريال (مع احتمال تجاوز 3 مليارات إذا أُضيفت بعض التعديلات النهائية أو صفقات إضافية غير مفصلة أسبوعياً بعد)، وهو أداء يفوق بشكل ملحوظ شهر يناير 2026 الذي سجل 1.732 مليار ريال عبر 428 صفقة فقط.توزيع النشاط حسب البلديات
تصدرت بلدية الريان قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة الإجمالية، تلتها بلدية الدوحة (التي نفذت أكبر صفقة فردية في بعض الأسابيع بقيمة تجاوزت 282 مليون ريال في أسبوع واحد)، ثم بلدية الوكرة والظعاين.
كما شهدت مناطق لوسيل، جزيرة اللؤلؤة، الوكير، الخليج الغربي والوعب تركزاً واضحاً للصفقات، خاصة في قطاع الوحدات السكنية (شقق، فلل، تاون هاوس).الوحدات السكنية تُحافظ على جاذبيتها
بلغ إجمالي قيمة تداول الوحدات السكنية المسجلة في النشرة العقارية خلال الشهر ما يقارب 200 220 مليون ريال (موزعة على الأسابيع الأربعة)، مما يعكس استمرار الطلب القوي على المنتجات السكنية الجاهزة والقيد الإنشاء، وسط توقعات بتسليم عشرات الآلاف من الوحدات خلال 2026.وأكد مراقبون أن هذه الأرقام تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السوق العقاري القطري، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني المستمر، مع غياب أي إشارات واضحة إلى تصحيح سعري حاد حتى الآن.يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والجداول الدقيقة عبر النشرة الشهرية الرسمية المنشورة على موقع وزارة العدل