أظهر مسح لأنشطة القطاع الخدمي في الصين، أن القطاع يحقق نموا ملحوظا في مارس الماضي إلى حدٍ تجاوز توقعات السوق، ما أيقظ الآمال في أن تتفادى الصين خطر الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي.
ويرى خبراء أن القطاع الخدمي ربما يكون السبيل أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة زخم النمو الذي فقده بعد التراجع إلى أدنى المستويات في ربع قرن، وفقا لموقع آي بي تايمز، وسجلت قراءة مؤشر PMI الخدمي الصادر عن مؤسسة كايكسن/ ماركت ارتفاعا إلى 52.2 في مارس الماضي مقابل قراءة الشهر السابق الذي سجل 51.2 في فبراير الماضي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة في هذا المؤشر إلى نمو في حين تشير القراءة تحت هذا المستوى إلى انكماش، أما التوقف عند مستوى 50 نقطة فيعني ثبات في أداء القطاع.
تأتي هذه القراءة بعد أسبوع من إصدار نسخة القطاع التصنيعي من نفس المؤشر، PMI التصنيعي، والتي أشارت إلى تراجع في أداء نشاط التصنيع في الصين. ويرجح محللون أن تحسن أداء القطاع الخدمي إلى حدٍ يتجاوز التوقعات كان السبب وراء تحسن قراءة مؤشر PMI المركب الذي يتضمن مسحا لأوضاع القطاعين التصنيعي والخدمي والعودة بالمؤشر إلى المنطقة الإيجابية ليسجل 51.3 في مارس بعد التراجع في فبراير إلى 49.4.
قال هي فان، كبير خبراء الاقتصاد لدى كايكسن، إن القطاع الخدمي يظهر تقدما ملحوظا، بينما ما زال الاقتصاد الصيني يركب أمواجا هائجة ، في إشارة إلى الافتقار إلى قاعدة قوية يستند إليها تعافي الاقتصاد.
ورغم التعافي في القطاع الخدمي، ما زالت قراءة مؤشر PMI الخدمي تحت المستويات التي سجلها في يناير الماضي عندما سجل ارتفاعا إلى 52.4 نقطة، وقالت جوليا وانج، المحللة الاقتصادية لدى بنك إتش إس بي سي، إن التقدم الذي أحرزه القطاع الخدمي في الصين يرجع بصفة أساسية إلى التعافي القوي في مبيعات العقارات في المدن الكبرى في الصين، ما ينذر بإمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قد تحدث أزمة في القطاع العقاري.
وكانت الحكومة الصينية تعهدت في وقت سابق بأن تستغل فرصة التباطؤ في الطلب العالمي على صادرات الصين التصنيعية وتراجع الطلب على السلع لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من خلال إلغاء الوظائف في الأنشطة الاقتصادية التي لا تواكب التطور الذي يشهده العالم ولا تحقق أي فائدة للاقتصاد، وذلك في جميع القطاعات.
كما التزمت بتوفير وظائف بديلة للعاملين في تلك الأنشطة لتفادي ارتفاع معدل البطالة البالغ 5.1% في الوقت الراهن.
ودعت الحكومة الصينية، أثناء عرض خطتها التي صدق عليها البرلمان الشهر الماضي، إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخدمي وقطاع المستهلك والتقليل من الاعتماد على قطاع التصنيع للتغلب على الأزمة الحالية.إشارات جديدة على تعافي اقتصاد الصين
ترجمة - عاطف إسماعيل
أظهر مسح لأنشطة القطاع الخدمي في الصين، أن القطاع يحقق نموا ملحوظا في مارس الماضي إلى حدٍ تجاوز توقعات السوق، ما أيقظ الآمال في أن تتفادى الصين خطر الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي.
ويرى خبراء أن القطاع الخدمي ربما يكون السبيل أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة زخم النمو الذي فقده بعد التراجع إلى أدنى المستويات في ربع قرن، وفقا لموقع آي بي تايمز، وسجلت قراءة مؤشر PMI الخدمي الصادر عن مؤسسة كايكسن/ ماركت ارتفاعا إلى 52.2 في مارس الماضي مقابل قراءة الشهر السابق الذي سجل 51.2 في فبراير الماضي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة في هذا المؤشر إلى نمو في حين تشير القراءة تحت هذا المستوى إلى انكماش، أما التوقف عند مستوى 50 نقطة فيعني ثبات في أداء القطاع.
تأتي هذه القراءة بعد أسبوع من إصدار نسخة القطاع التصنيعي من نفس المؤشر، PMI التصنيعي، والتي أشارت إلى تراجع في أداء نشاط التصنيع في الصين. ويرجح محللون أن تحسن أداء القطاع الخدمي إلى حدٍ يتجاوز التوقعات كان السبب وراء تحسن قراءة مؤشر PMI المركب الذي يتضمن مسحا لأوضاع القطاعين التصنيعي والخدمي والعودة بالمؤشر إلى المنطقة الإيجابية ليسجل 51.3 في مارس بعد التراجع في فبراير إلى 49.4.
قال هي فان، كبير خبراء الاقتصاد لدى كايكسن، إن القطاع الخدمي يظهر تقدما ملحوظا، بينما ما زال الاقتصاد الصيني يركب أمواجا هائجة ، في إشارة إلى الافتقار إلى قاعدة قوية يستند إليها تعافي الاقتصاد.
ورغم التعافي في القطاع الخدمي، ما زالت قراءة مؤشر PMI الخدمي تحت المستويات التي سجلها في يناير الماضي عندما سجل ارتفاعا إلى 52.4 نقطة، وقالت جوليا وانج، المحللة الاقتصادية لدى بنك إتش إس بي سي، إن التقدم الذي أحرزه القطاع الخدمي في الصين يرجع بصفة أساسية إلى التعافي القوي في مبيعات العقارات في المدن الكبرى في الصين، ما ينذر بإمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قد تحدث أزمة في القطاع العقاري.
وكانت الحكومة الصينية تعهدت في وقت سابق بأن تستغل فرصة التباطؤ في الطلب العالمي على صادرات الصين التصنيعية وتراجع الطلب على السلع لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من خلال إلغاء الوظائف في الأنشطة الاقتصادية التي لا تواكب التطور الذي يشهده العالم ولا تحقق أي فائدة للاقتصاد، وذلك في جميع القطاعات.
كما التزمت بتوفير وظائف بديلة للعاملين في تلك الأنشطة لتفادي ارتفاع معدل البطالة البالغ 5.1% في الوقت الراهن.
ودعت الحكومة الصينية، أثناء عرض خطتها التي صدق عليها البرلمان الشهر الماضي، إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخدمي وقطاع المستهلك والتقليل من الاعتماد على قطاع التصنيع للتغلب على الأزمة الحالية.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
