قالت وسائل إعلام رسمية: إن العاصمة الصينية كثفت حملة لمكافحة التجسس الأجنبي اعتبارا من أمس الإثنين وتعرض مكافآت تتراوح بين 1500 دولار و73 ألفا للمواطنين الذين يبلغون عن جواسيس مشتبه بهم.
ومنذ أن تولى الرئيس الصيني شي جين بينغ منصبه عام 2013 أشرف على مجموعة من القوانين والحملات لحماية الأمن القومي في مواجهة التهديدات المحلية والأجنبية على السواء.
وقالت صحيفة بكين ديلي الرسمية إن الحاجة الملحة لتدابير جديدة للاحتراز من الجواسيس الأجانب هي نتيجة ثانوية مؤسفة للإصلاحات التي تطبقها الصين وانفتاحها على العالم.
وأضافت أن مجلس الأمن الوطني لمدينة بكين يحث المواطنين على الانضمام إلى جهود مكافحة التجسس بعرض مكافآت تتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف يوان (1500 إلى 73 ألف دولار) مقابل تقديم معلومات عن جواسيس.
واكتسبت الحكومة صلاحيات جديدة لحماية الصين بإصدار قانون الأمن الوطني في 2014 والذي تلته إجراءات لمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بعمل الهيئات الأجنبية غير الحكومية وأمن الإنترنت.
وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون مكافحة التجسس في العام 2014. وأجرى القانون تعديلا شاملا على قانون الأمن الوطني القائم من حيث اسمه ومحتوياته، مما يبرز خصائص أعمال مكافحة التجسس.
وأشارت التحاليل إلى أن قانون مكافحة التجسس أوضح التزامات وواجبات هيئات الأمن الوطنية لرفع مستوى أعمال مكافحة التجسس . بالإضافة إلى ذلك، يواكب قيام الصين بوضع قانون مكافحة التجسس التيار السائد لتنمية العالم.
ويقضي قانون مكافحة التجسس بأن كلا من الهيئات والمنظمات الأجنبية والأفراد الأجانب ينفذ أو يحرض أو يمول غيره من الأشخاص، أو كلا من الهيئات والمنظمات المحلية والأفراد المحليين يشارك غيره من الهيئات والمنظمات الأجنبية والأفراد الأجانب في تنفيذ تصرفات تجسسية تهدد الأمن الوطني لجمهورية الصين الشعبية، من الضروري أن يخضع لحكم القانون.
وبشأن قضايا استخدام الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات الإلكترونية لتنفيذ التنصت أو التصوير السري، يقضي قانون مكافحة التجسس بوضوح أن أي فرد ومنظمة لا يسمح لها بتملك غير شرعي واستخدام الأجهزة التجسسية الخاصة بتنفيذ التصرفات التجسسية، وتم تعريف هذه الأجهزة من قبل الإدارات المعنية التابعة لمجلس الدولة الصيني.
بوتيم و ماستركارد تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة في المنطقة عبر Mastercard One Credential
