تعتبر السياسات المالية بمثابة المرشد والدليل العاملين في مجال الإدارة المالية عند اتخاذ قراراتهم، ويراعى عند وضع هذه السياسات أن تحقق مصالح المؤسسة وأن لا تكون متعارضة مع السياسات الأخرى الموضوعة في أقسام المؤسسة المختلفة.
ومن الضروري أن تنسجم السياسات العاملة للمؤسسة مع الأهداف الموضوعة لأن السياسات المالية توضع من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف وليس من أجل تأخير أو عرقلة الوصول لهذه الأهداف.
تشتمل تلك الخطة على مراحل ترتكن على تحديد الهدف المالي الرئيسي والذي يدور في إطار التوظيف الأمثل لرأس المال من أجل زيادة كفاءة عوامل الإنتاج والموارد المتاحة في المؤسسة، ويتم تجزئة هذا الهدف إلى أهداف متوسطة الأمد وقصيرة الأمد، ويمكن وضع الأهداف الفرعية الأخرى لكن من الضروري أن تكون هذه الأخيرة منسجمة مع الهدف الرئيسي.
وتعتبر مرحلة إعداد الموازنة التخطيطية ذات أهمية خاصة في وضع الخطط المالية حيث تتحول الخطط المادية إلى خطط مالية جزئية تتكامل لتشكل الخطة المالية الشاملة. والموازنة التخطيطية ما هي إلا ترجمة مالية لخطط التشغيل الأخرى أو أهداف المؤسسة خلال فترة معينة وتعتبر الأرقام الواردة في الموازين بمثابة مؤشرات تخطيطية ورقابية. لذلك يجب مراعاة الدقة والصحة أثناء إعداد هذه الموازين لأن الخطأ أثناء إعداد هذه الموازين قد يعرض المؤسسة إلى مشاكل كبيرة.
