وصفت وكالة ستاندرد آند بوزر ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاء أطول توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لتقرير اطلعت عليه لوسيل ، حيث ذكرت وكالة ستاندرد آند بوزر أنه من المتوقع أن يتقلص النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة لا تقل عن 11.8% لينخفض بقيمة لا تقل عن 566 مليار دولار بالأسعار الجارية، مع تواصل فقدان أكثر من 30 مليون وظيفة التي تم إنشاؤها واستحداثها في 23 سنة الماضية.
وأشارت ستاندرد آند بوزر إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتكبد أضرارا أكبر بثلاث مرات من الركود العظيم، غير أن الوكالة أشارت إلى وجود زيادة بنحو 2.1 تريليون دولار أمريكي قي الإنفاق على البنية التحتية العامة خلال 10 سنوات، وهو ما يمكن أن تضيف ما يصل إلى 5.7 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العشر سنوات المقبلة، وهو ما قد يساهم في خلق أكثر من 2.3 مليون وظيفة بحلول 2024. وأضافت وكالة ستاندرد آند بوزر أنه سيتم رفع النمو الحقيقي المحتمل للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر القادمة إلى 2.2% من 1.7%.
وقالت وكالة ستاندرد آند بوزر في تقريرها الذي حصلت لوسيل على نسخة منه: سيوفر الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل مع تعزيز الإنتاجية اللازمة للمساعدة في إعادة التوسع إلى المسار الصحيح مما يؤدي إلى عودة تعافٍ جزئية، مضيفة ستؤدي زيادة الإنتاجية الإضافية بنسبة 0.3٪ في السنة إلى توليد 713000 وظيفة صافية بحلول عام 2029 مع زيادة دخل الفرد الشخصي بمقدار 2400 دولار عن سيناريو عدم وجود استثمارات في البنية التحتية .