سجل الشهر الأخير من الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في عدد الشيكات التي تمت مقاصتها وذلك مقارنة بالشهر الثاني من الربع الأول، حيث بلغ عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال شهر مارس من العام الجاري نحو 386.6 ألف شيك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 22.7 مليار ريال، مقارنة بعدد الشيكات التي تمت مقاصتها بنهاية شهر فبراير من العام الجاري والتي قدر عددها بنحو 371.08 ألف شيك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21.1 مليار ريال.
وتعرف المقاصة على أنها التبادل بمعنى أن لكل بنك غرفة في البنك المركزي تسمى غرفة المقاصة ويتم تعيين موظف من كل بنك للقيام بهذه المهمة يكون مندوب البنك لدى غرفة المقاصة. في هذه الغرفة يتقابل جميع مندوبي البنوك وهناك تتم المقايضة (استبدال) الشيكات. تمتلك دولة قطر نظام المقاصة الإلكتروني من خلال مصرف قطر المركزي والذي يحدد الشيكات المقبول تداولها عن طريق المقاصة، حيث يقبل المركزي تداول وتسوية الشيكات التي تصدرها البنوك لعملائها والشيكات الحكومية عن طريق المقاصة لا يقبل تداول وتسوية الشيكات الخاصة، حيث يقوم بإجراء مراجعة مستندية للشيكات المقدمة للتقاص للتأكد من أنها لا تتضمن شيكات خاصة غير مستثناة، ولا يقبل ما تصدره الشيكات والجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من قسائم الأرباح أو أوامر الدفع أو الشيكات التي لا تحمل المواصفات القياسية المعتمدة من المصرف وعلى جميع البنوك سرعة إبلاغ عملائهم بهذه التعليمات ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لطباعة الشيكات التي تحمل المواصفات المذكورة، ويستثنى مما تقدم الشيكات الحكومية والشيكات الخاصة المؤجلة، وتعد الكشوف التي قامت البنوك بإرسالها إلى مصرف قطر المركزي والتي تتضمن بيانات الشيكات الخاصة التي بحوزتها أو التي بحوزة عملائها هي الأساس في تحديد الشيكات الخاصة والمؤجلة والتي تم استثناؤها من هذه التعليمات.
إلى ذلك، فقد بلغ متوسط عدد الشيكات التي تمت مقاصتها يوميا خلال شهر مارس نحو 17.5 ألف شيك بمتوسط قيمة تساوي نحو 1.035 مليار ريال.
